النائب بن سعيد: رد شيكلي يكشف الحقيقة المعهودة…لا شراكة مع أهل النقب بل ضغوط وتهديدات مالية

عقّب عضو الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير د. سمير بن سعيد على رد الوزير المسؤول عن سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب، عميحاي شيكلي، بشأن الاستجواب البرلماني الذي قدّمه حول ما يسمى بخطة “ييشور كاف” مؤكداً أن الرد الحكومي يكشف بوضوح سياسة قائمة على الضغط والإكراه بدل الشراكة والحوار.

وقال النائب بن سعيد إن الوزير لم يكتفِ برفض تمديد فترة الحوار مع أصحاب الأراضي، بل اعترف بشكل صريح بأن الدولة ستقوم بتقليص التعويضات تدريجياً بحق المواطنين الذين لا يرضخون للخطة خلال المدة التي حددتها الحكومة، وهو ما يشكل وسيلة ضغط مرفوضة تهدف إلى انتزاع موافقات تحت التهديد بخسارة الحقوق.
وأضاف: “عندما تربط الحكومة حقوق الناس وأراضيهم بمهلة زمنية قصيرة، ثم تلوّح بتقليص التعويضات بنسبة 25% شهرياً، فإننا لا نتحدث عن حوار أو تسوية، بل عن سياسة إملاءات وفرض أمر واقع على المجتمع العربي البدوي في النقب.”

وأكد بن سعيد أن ادعاءات الحكومة حول إشراك المجتمع البدوي في بلورة الخطة لا تعكس حقيقة ما جرى على الأرض، مشدداً على أن أصحاب الأراضي واللجان الشعبية والقيادات المجتمعية لم يكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار، بل وُضعت أمامهم خطة جاهزة طُلب منهم القبول بها ضمن سقف زمني ضيق. وتابع: “بدلاً من الاعتراف بحقوق المواطنين العرب التاريخية في أراضيهم، تواصل الحكومة التعامل مع أهل النقب وكأنهم عقبة يجب تجاوزها، لا مواطنين أصحاب حق. هذه السياسة لن تجلب الاستقرار ولن تحقق العدالة، بل ستعمّق حالة انعدام الثقة بين الدولة والمجتمع العربي.”

وشدد النائب بن سعيد على أن قضية الأرض في النقب ليست قضية تعويضات أو جداول زمنية، وإنما قضية حقوق ووجود وكرامة، مؤكداً أنه سيواصل النضال البرلماني والجماهيري والقانوني للتصدي لكل المخططات التي تستهدف الأرض العربية في النقب أو تسعى إلى فرض حلول أحادية الجانب على أصحابها.
وختم بالقول: “لن نقبل بأن تتحول حقوق أهلنا في النقب إلى ورقة ضغط بيد الحكومة، ولن نسمح بتمرير سياسات تهدف إلى انتزاع الأرض تحت غطاء ما يسمى بالتسوية".