إيطاليا: الادعاء العام يفتح تحقيقًا مع الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية أسطول غزة

فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقًا رسميًا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بـ "أسطول غزة" البحري وتداعياته القانونية والسياسية الدولية. وأوضحت مصادر قضائية في العاصمة روما أن هذا الإجراء جاء استجابة لدعاوى قانونية وقضايا رفعتها منظمات حقوقية وناشطون إيطاليون كانوا على متن سفن كسر الحصار، والذين اتهموا المسؤولين الإسرائيليين بانتهاك القانون الدولي الإنساني وممارسة ممارسات غير قانونية بحق مدنيين في المياه الدولية. ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، فإن التحقيق يركز على دور بن غفير والتصريحات والقرارات السياسية والأمنية الصادرة عنه، والتي اعتبرها الادعاء العام مادة تستوجب الفحص الجنائي لتحديد مدى مسؤولية القادة السياسيين الإسرائيليين عن أي انتهاكات طالت مواطنين إيطاليين وأوروبيين. من جانبه، انتقد الجانب الإسرائيلي هذه الخطوة ووصفها بأنها "مسيسة وتفتقر إلى الصلاحية القانونية"، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية المتخذة تقع ضمن نطاق الدفاع عن النفس وحماية الحدود، في حين رحبت الأوساط الحقوقية في أوروبا بالقرار، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تفعيل مبدأ المحاسبة الدولية ومنع الإفلات من العقاب، وسط توقعات بأن تثير هذه القضية توترات دبلوماسية جديدة بين روما وتل أبيب في الفترة المقبلة.