تطور ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الأول من عام 2026

فيما يلي مُلخص للتطورات في بيانات ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الأول من العام:

• استمر ارتفاع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي (المصالح التجارية والأسر)، حيث ارتفع في الربع الأول من العام بنحو 2.3% ليصل إلى حوالي 2.5 تريليون شيكل.

• ارتفع رصيد ديون قطاع الشركات في هذا الربع بنحو 3% ليصل إلى حوالي 1.6 تريليون شيكل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافية في الاقتراض تركّزت في الائتمان من البنوك للمصالح التجارية الكبيرة والمتوسطة.

• كما استمر رصيد ديون الأسر في النمو خلال هذا الربع ليصل إلى حوالي 914 مليار شيكل، ويعود ذلك بالكامل إلى زيادة رصيد ديون الإسكان (حوالي 10 مليارات شيكل، 1.5%)، والتي نتجت عن الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك. بقي رصيد الديون غير الإسكانية ثابتاً تقريباً في هذا الربع، حيث بلغ حوالي 251 مليار شيكل.

‌أ. ديون قطاع الأعمال غير المالي  

• أفادت شعبة المعلومات والإحصاء بأن رصيد ديون قطاع الأعمال استمر في الارتفاع في الربع الأول من عام 2026 بنحو 46 مليار شيكل (3%) ليصل إلى حوالي 1.6 تريليون شيكل. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة صافية في الديون بلغت نحو 47 مليار شيكل، وتألفت بشكل رئيسي من ائتمان مصرفي مُنح لقطاع المصالح التجارية الكبيرة والمتوسطة. قابل هذه الزيادة جزئياً ارتفاع في قيمة الشيكل بنحو 0.8% مقابل الدولار، وانخفاض في مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 0.1%، مما قلل من قيمة الديون المقوّمة بالعملات الأجنبية والمرتبطة بها والمرتبطة بالمؤشر.

• أدت هذه التأثيرات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي لرصيد ديون قطاع الأعمال في هذا الربع ليصل إلى حوالي 12%، وهو اتجاه بدأ في النصف الثاني من عام 2024 بعد تباطؤ في العامين السابقين. انعكس هذا التطور على ديون البنوك، حيث تسارع معدل نموها من النصف الثاني من عام 2024 إلى معدل مرتفع بلغ حوالي 20%. بلغ معدل النمو السنوي لرصيد الديون غير البنكية في الربع الأول من العام حوالي 0.9%، ولا يزال أقل من معدل نمو الديون البنكية (الأشكال 1 و2).

• في الربع الأول من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات دين بقيمة 18 مليار شيكل تقريباً، وذلك أقل من المتوسط الفصلي للأرباع الأربعة السابقة (حوالي 22 مليار شيكل في المتوسط لكل ربع) . تم تنفيذ حوالي 54% من الإصدارات في هذا الربع من قبل شركات من قطاع العقارات والبناء، وهو القطاع الذي لا يزال الأبرز في جمع الأموال على غرار السنوات السابقة. (الشكل 3).

• في الربع الأول من العام، استمر الفارق بين عائد سندات الشركات المدرجة في مؤشر "تل بوند 60" وعائد السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر في التقلص إلى حوالي 0.85 نقطة مئوية، وهو تقلص استمر في نيسان - أيار 2026 إلى حوالي 0.75 نقطة مئوية. (الشكل 4).