حكم قضائي يجسد رؤية جلالة الملك في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالقضاء

جسد الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات عمّان في القضية الجزائية المعروفة بقضية "سرقة القاصة"، نهج الدولة الأردنية في ترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية التي لطالما اكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في مسيرة تحديث الدولة وتعزيز دولة المؤسسات.

ويعكس الحكم، الذي قضى بإدانة جميع المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، إلى جانب إلزامهم بالتعويض المدني والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، التطبيق العملي لمبدأ المساواة أمام القانون، وترسيخ استقلال القضاء بوصفه الضامن لحماية الحقوق وصون العدالة.

وأكدت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية أن هذا الحكم يمثل نموذجًا واضحًا لفاعلية المنظومة القضائية الأردنية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وبصورة تعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية والتي تعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقال الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية، إن جلالة الملك عبد الله الثاني شدد في العديد من المناسبات على أن سيادة القانون هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، والضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن ما شهده هذا الحكم يجسد هذه الرؤية الملكية، ويؤكد أن القضاء الأردني المستقل والحر والنزيه يواصل أداء رسالته في إحقاق الحق، وتطبيق القانون على الجميع بعدالة وشفافية، بشكل يرسخ الأمن القانوني ويصون حقوق الأفراد والمؤسسات.