السجن 5 سنوات لجندي إسرائيلي تجسس لصالح إيران

أدانت المحكمة جنديًا في الجيش الإسرائيلي، بناءً على اعترافه، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات قد تفيد العدو. وعقب القضية، فتحت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تحقيقًا مشتركًا أسفر عن محاكمة.

أُدين المتهم بتلقي رسائل على حسابه في تطبيق تيليجرام خلال عام 2025 من جهات مختلفة، بعضها مرتبط بإيران، تضمنت عروض عمل متنوعة. كما تلقى المتهم رسالة من عميل أجنبي إيراني يسأله عما إذا كان يرغب في كسب المال مقابل مهام تصوير مختلفة. لاحقًا، أرسل المتهم للعميل الأجنبي الإيراني مقطعي فيديو يُظهران اعتراض صواريخ، كان قد صورهما خلال عملية "عام كلافي" في مواقع مدنية، وتلقى مقابلًا ماديًا لأحدهما. بالإضافة إلى ذلك، أرسل المتهم إلى العميل الأجنبي الإيراني عدة مقاطع فيديو من مواقع مدنية، من بينها مقطع فيديو يوثق ضربة صاروخية عثر عليه المتهم على الإنترنت. وفي نهاية المطاف، وتحت ضغطٍ شعر به المتهم، أبلغه مسؤول في وحدته بأنه كان على اتصال بعميل أجنبي، وفي اليوم التالي ألقت الشرطة العسكرية القبض عليه.

وضمن مرافعاتها للحكم، طالبت النيابة العسكرية بسجن المتهم سبع سنوات، مع إضافة عقوبات أخرى، مؤكدةً على خطورة أفعاله وما تنطوي عليه من مخاطر، وضرورة ردعه وردع الرأي العام.

وأشارت المحكمة العسكرية في حكمها إلى خطورة الجرائم التي أدين بها المتهم، وكونه جنديًا، وحالة الحرب السائدة في البلاد. كما أخذت المحكمة العسكرية في الاعتبار أن المتهم لم يُقدّم معلومات عسكرية أو معلومات حصل عليها بحكم منصبه، وأنه هو من قطع الاتصال بالعميل وأبلغ قادته فورًا.

حكمت المحكمة العسكرية على المتهم بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها ألف شيكل، وتخفيض رتبته إلى جندي.

نذكر أن أي تواصل مع جهة معادية محظور قانونًا. وستواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف وإحباط أي نشاط إرهابي أو تجسسي في إسرائيل، وستواصل أجهزة إنفاذ القانون عملها لتقديم جميع المتورطين في هذه الأنشطة إلى العدالة.