إعتقال محامية بشبهة تحريض قاصرين على الإدلاء بشهادة زور

في الأشهر الأخيرة، أجرت الوحدة المركزية للمنطقة المركزية (YAMR) تحقيقًا سريًا ضد محامية مقيمة في المنطقة، تتولى الدفاع عن متهم وُجهت إليه لائحة اتهام في يناير 2026 بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، من بينها عمل إرهابي يتمثل في إطلاق نار وحرق متعمد وتصنيع أسلحة في مدينة الرملة.

أثناء سير الإجراءات القانونية في محكمة المنطقة المركزية، وبينما لا يزال المتهم رهن الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات، تواصلت المحامية مع محققي الوحدة المركزية للمنطقة المركزية في مايو، وادّعت امتلاكها أدلة من شأنها تبرئة موكلها. وقدّمت المحامية موادًا للمحققين، الذين أحالوها بدورهم إلى مكتب المدعي العام لفحصها.

فور استلام المواد، ثارت الشكوك حول مصدرها وكيفية الحصول عليها وتوقيت تسليمها، وبناءً على ذلك، فتحت إدارة الشرطة المركزية تحقيقًا سريًا لفحص ملابسات القضية.

تشير نتائج التحقيق حتى الآن إلى وجود شبهة بأن المحامية، إلى جانب مشتبه بهم آخرين، من بينهم أفراد من عائلة المتهم، تواصلوا مع عدد من القاصرين وأولياء أمورهم، من سكان المركز، في محاولة لحملهم على الإدلاء بشهادة زور تفيد بأن المتهم كان معهم وقت ارتكاب الجرائم، وذلك لتوفير ذريعة له وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.

ووفقًا للشبهة، حاول المتورطون حث القاصرين على الإدلاء بشهادة زور عن طريق تقديم المال، وفي حالات أخرى عن طريق الضغط والتهديد عليهم في حال رفضهم التعاون.

ومع دخول التحقيق مرحلة التحقيق العلني، ألقت شرطة المركز اليوم القبض على المحامية، وهي من سكان المركز في الثلاثينيات من عمرها، بالإضافة إلى أربعة مشتبه بهم آخرين، من عائلة المتهم وسكان منطقة الرملة.

وبناءً على متطلبات التحقيق ونتائجه، تعتزم الشرطة استدعاء جميع المشتبه بهم غداً إلى محكمة ريشون لتسيون الجزئية لجلسة استماع، مع طلب تمديد فترة احتجازهم.