استطلاع صادم: تدهور الوضع الاقتصادي لمعظم الناخبين الأمريكيين في عهد ترامب

أظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة فوكال داتا البريطانية لاستطلاعات الرأي، تزايد الاستياء من تعامل الرئيس الأمريكي مع الاقتصاد وتكاليف المعيشة. إضافةً إلى ذلك، أفاد نحو 57% من الناخبين المستقلين ونحو ربع الجمهوريين بتدهور أوضاعهم المالية.

ووجد الاستطلاع كذلك أن الناخبين يميلون إلى الثقة بالسياسيين الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين في التعامل مع التضخم وتكاليف المعيشة، وأن الديمقراطيين يتمتعون بميزة في التعامل مع قضايا التوظيف والاقتصاد - وهي قضايا كانت تعتبر سابقاً من نقاط قوة الجمهوريين.
تُجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة كل أربع سنوات، أي في منتصف ولاية الرئيس الأمريكي. ومن المتوقع إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر، حيث سيختار الشعب الأمريكي جميع ممثليه في الكونغرس، الذي يُنتخب كل عامين، وبعض ممثليه في مجلس الشيوخ، الذي يُنتخب كل ست سنوات.

تتوقف تداعيات ذلك على ترامب ع. فإذا خسر الرئيس أغلبية الكونغرس، وهو سيناريو محتمل ولكنه غير مؤكد، سيواجه صعوبة في تمرير القوانين التي لا تحظى بإجماع واسع. لا يزال بإمكانه تجاوز الكونغرس بأوامر تنفيذية يمكن للمحاكم إيقافها، لكن ذلك يحدّ بشكل كبير من قدرته على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، كما هو الحال في ملف الهجرة.

إضافةً إلى ذلك، يمكن للكونغرس أيضاً "عزل" ترامب من منصبه كرئيس، لكن هذا الإجراء سيكون ذا دلالة رمزية، إذ سيتعين على مجلس الشيوخ المصادقة عليه. وإذا خسر ترامب الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو أمر مستبعد، فلن يكون لمسألة العزل أي دلالة رمزية، وسيتعين عليه إنهاء ولايته قبل الأوان.

في حال حافظ ترامب على الأغلبية الجمهورية في مجلسي الكونغرس، فسيبقى الوضع على حاله. وسيتمكن من مواصلة سنّ القوانين دون موافقة الديمقراطيين، بدعمٍ مما يُسمى بأغلبية الشعب.

تأتي نتائج استطلاعات الرأي المتدنية لترامب في ظل تداعيات الحرب في إيران على أسعار الوقود، والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة. كما تلعب إسرائيل دورًا مهمًا في الانتخابات، لا سيما بين الديمقراطيين الذين يعارضون بشدة المساعدات العسكرية.