تقليص 90 مليون شيكل يهدد أطر ما بعد الدوام المدرسي بالإغلاق.. تابعوا التفاصيل

تواجه أطر ما بعد الدوام المدرسي ضمن برنامج “نيتسانيم” خطر التعرض لأزمة مالية قد تصل إلى إغلاق عدد منها، بعد اقتطاع وزارة التربية والتعليم نحو 90 مليون شيكل من ميزانيات السلطات المحلية المخصصة لتشغيل هذه الأطر، على خلفية خلاف يتعلق بميزانيات وجبات الأطفال.

وبحسب تقرير نشره موقع “واينت” اليوم الخميس، توجه عدد من الجهات المشغلة لأطر “نيتسانيم”، المخصصة لأطفال رياض الأطفال وطلاب الصفوف الابتدائية الدنيا، إلى المحكمة المركزية في القدس ضد وزارتي التربية والتعليم والمالية، مطالبين بإلغاء الاقتطاع.

وحذرت الجهات المشغلة، بحسب الالتماس، من أن استمرار الاقتطاع قد يؤدي إلى أضرار مالية كبيرة، وصولًا إلى خطر انهيار وإغلاق أطر تخدم عشرات وربما مئات آلاف الأطفال.

ما سبب اقتطاع 90 مليون شيكل؟

تعود الأزمة إلى بند تمويل وجبات الأطفال. ووفق التقرير، اقتطعت وزارة التربية والتعليم في بداية السنة الدراسية الحالية نحو 90 مليون شيكل من ميزانيات السلطات المحلية المخصصة لبرنامج “نيتسانيم”، معتبرة أن سلطات محلية عديدة خصصت خلال السنوات الماضية مبالغ أقل من المحدد لوجبات الأطفال، ولذلك يتعين إعادة الفوارق المالية.

في المقابل، تقول السلطات المحلية إنها تمكنت من خفض تكلفة الوجبة عن السعر الذي حددته الوزارة، والبالغ نحو 16 شيكلًا للوجبة، من خلال تحسين عمليات شراء وتوفير الطعام، دون المساس، بحسب ادعائها، بجودة الوجبات أو كميتها.

وتقول السلطات والجهات المشغلة إن الأموال التي تم توفيرها لم تُسحب من البرنامج، وإنما جرى تحويلها إلى احتياجات أخرى مرتبطة بتشغيل الأطر، بينها رفع أجور أفراد الطواقم وإضافة فعاليات ودورات للأطفال تتجاوز الحد الذي حددته وزارة التربية والتعليم.

خلاف مستمر منذ نحو عامين

ووفق التقرير، كانت عمليات تحويل الميزانيات بين البنود معروفة خلال السنوات الماضية، وخضعت الأطر لعمليات رقابة أجرتها مكاتب محاسبة عملت لصالح وزارة التربية والتعليم.

إلا أن مراجعة أجراها مكتب محاسبة جديد قبل نحو عامين خلصت إلى أن نقل الأموال بين بنود البرنامج تم بصورة مخالفة للتعليمات. وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارتا التربية والتعليم والمالية قبل نحو عام عزمهما إجراء اقتطاع من الميزانيات، إلا أن الخطوة لم تنفذ آنذاك بسبب معارضة مركز الحكم المحلي.

وخلال الأشهر الأخيرة، أُجريت مباحثات بين ممثلي وزارتي التربية والتعليم والمالية وممثلي الحكم المحلي. وتقول وزارة المالية إنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن حجم الاقتطاع، فيما يؤكد مركز الحكم المحلي أن المبلغ الذي تم اقتطاعه فعليًا لا يتوافق مع التفاهمات.

وكان رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، قد اعترض على الخطوة في رسالة وجهها إلى وزارة التربية والتعليم أواخر شهر أغسطس، قبيل تنفيذ الاقتطاع.

مخاوف من تحميل المشغلين المبالغ

وتخشى الجهات التي تدير أطر ما بعد الدوام المدرسي من أن تقوم السلطات المحلية بتحميلها قيمة الاقتطاعات، الأمر الذي قد يدخل بعض المشغلين في ديون ويؤثر بصورة مباشرة على استمرار عمل الأطر.

ويؤكد المشغلون في التماسهم أنهم عملوا وفق الآلية التي كانت متبعة ومعروفة، وأن التقارير المالية كانت تخضع للمراجعة، كما يقولون إن الأموال التي تم توفيرها من بند الوجبات استُخدمت لصالح تشغيل الأطر ورفاه الأطفال.

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم إن برنامج “نيتسانيم” يُشغّل بواسطة السلطات المحلية، وإن العقود مع الجهات المشغلة تتم من خلال السلطات وليس مباشرة مع الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها أجرت التسويات المالية مع السلطات المحلية عن السنوات السابقة وفق التعليمات والإجراءات المعمول بها، وبعد عملية مطولة من النقاش مع الحكم المحلي، مشيرة إلى أنها وافقت على طلبات سلطات محلية تقدمت بطلب لتقسيط المبالغ المستحقة