تحذيرات متبادلة سبقت إخفاق "فلاي دبي" والأمن يُحمل وزارة المواصلات مسؤولية التأخر في فحص بيانات الركاب

كشف تقرير صحفي نُشر اليوم عن سلسلة من الإخفاقات التنسيقية والأمنية بين سلطة الضرائب وقسم الأمن في وزارة المواصلات، سبقت محاولة تحطم طائرة "فلاي دبي"، حيث تبين أن وزارة المواصلات تجاهلت توجهات متكررة لتعيين ممثل عنها يسحب بيانات الركاب الحساسة قبل وقوع الحادثة.

وأظهرت الوثائق والمراسلات الداخلية أن سلطة الضرائب توجهت عدة مرات إلى وزارة المواصلات بهدف إجبارها على تفعيل صلاحياتها وتعيين شخص مفوض لسحب البيانات من "المركز الوطني لتشخيص المسافرين"، إلا أن الوزارة لم تتحرك إلا هذا الأسبوع إثر جلسة استماع سرية وعاصفة عُقدت في الكنيست.

أبرز ما كشفه التقرير حول الإخفاق الأمني:
تجاهل التحذيرات المسبقة: وجهت سلطة الضرائب تحذيرات رسمية متكررة إلى قسم الأمن في وزارة المواصلات قبل وقوع الإخفاق الأمني بطائرة "فلاي دبي"، تطالبها بتحمل مسؤوليتها القانونية وتعيين ممثل يسحب البيانات الأمنية للركاب، لكن دون أي استجابة.

تحرك متأخر بعد ضغوط البرلمان: لم تَقُم وزارة المواصلات بتفويض ممثل رسمي عنها للوصول إلى مركز التشخيص وتفعيل الصلاحيات إلا بعد عقد مناقشة سرية ومغلقة في الكنيست هذا الأسبوع لمساءلة الأطراف.

تبادل الاتهامات والمسؤوليات: في محاولة لامتصاص الانتقادات، ألقت وزارة المواصلات باللوم على الإجراءات الفنية، مدعية أنها لا تستطيع تلقي معلومات مسبقة عن طواقم الطيران إلا قبل وقت قصير جداً من موعد الرحلة. من جانبها، دحضت سلطة الضرائب هذه الادعاءات مؤكدة أن هذه اللوائح والبروتوكولات تم تنسيقها والموافقة عليها مسبقاً بالتوافق التام مع ممثلي وزارة المواصلات أنفسهم.

أبعاد الأزمة الحالية:

يُثير هذا الكشف مخاوف بالغة الأهمية لدى الأوساط الأمنية في قطاع الطيران والمواصلات، حيث يشير الفشل التنسيقي إلى وجود ثغرات إدارية واضحة في مراقبة وتدقيق هويات المسافرين وطواقم الطيران قبل صعودهم إلى الطائرات، مما قد يعرض سلامة الرحلات الجوية للخطر.

وتطالب جهات رقابية بفتح تحقيق رسمي أوسع للوقوف على أسباب تأخر قسم الأمن في وزارة المواصلات عن أداء مهامه وتحديد المسؤولين عن هذا التراخي الحاد في تطبيق الإجراءات الأمنية المتفق عليها.