بقلم نيفين أبو رحمون | حين صار الجنرال أيزنكوت خيارًا «عاديًا»: في تشريح الهزيمة الصامتة للسياسة

قبل بضع سنوات فقط، لم تكن مسألة التّوصية على رئيس وزراء لدى رئيس الدولة مجرّد تفصيل إجرائي في جدول أعمال السّياسة العربيّة في الداخل، بل كانت ساحة حرب رمزيّة وفكريّة تُرسم عندها خطوط النّار بين المبدأ والمساومة، وتُفرز فيها الرؤية التحرّريّة عن الانزلاق نحو التّبعيّة. كان الخطاب القومي الراديكالي يقف في تلك المعارك كحارس لثوابت الهُويّة الجمعيّة، الصّوت الذي يأبى الدخول في متاهة «أهون الشّرين»، ويُذكّر بلا كلل بأنّ الكنيست الإسرائيلي ليس مطبخًا لائتلافات الحكم، بل منبرًا استثنائيًّا لمقارعة بنية الاستعمار وتحدّي «يهوديّة الدّولة» من جذورها.

اليوم، يمرّ المشهد بخفّة صادمة ومريبة. يُطرح اسم رئيس أركان سابق كمرشح محتمل للتّوصية، وتُساق المسألة كـ«تكتيك سياسي» عقلاني وضروري لقطع الطريق على اليمين المتطرّف وزمرته الفاشيّة. لا زلازل فكريّة، لا سجالات محتدمة، ولا مراجعات علنيّة تقيس حجم الهوة بين ما كان يُقال وما يجري فعله. لقد بات الأمر يُعامل كإجراء إداري روتيني، وكأنّ عقودًا من التّراكم المعرفي والنّضالي حول حدود الاشتباك مع المنظومة قد مُسحت بجرّة قلم براغماتي.

المفارقة هنا تتجاوز مجرّد تبدّل المواقف الحزبيّة لتصيب المعنى الأخلاقي للسّياسة، فالاسم المطروح ليس وجهًا مدنيًّا إصلاحيًّا، بل مهندس عسكري بامتياز: صاحب «عقيدة الضاحية» التي نظّرت لتدمير الأحياء السّكنيّة والبنى التحتيّة فوق رؤوس المدنيّين لكسر إرادة الشّعوب، وأحد قادة المؤسّسة الأمنيّة، وشريك في إدارة لحظات بالغة الدمويّة في التاريخ القريب. كيف أمكن لحالة سياسيّة لطالما بنت شرعيّتها على فضح جرائم المنظومة العسكريّة أن تصل إلى قاع يُصبح فيه هذا الجنرال بالذات «أداة إنقاذ» يُهرول إليها لتنصيبه رئيسًا للوزراء؟

تختبئ الذريعة الجاهزة دائمًا خلف وطأة النزيف اليومي: استفحال الجريمة المنظّمة والسّلاح المنفلت بتواطؤ معلن من أجهزة الأمن، وتغوّل اليمين الاستيطاني الصريح في مفاصل الدولة، ما حصر هواجس المجتمع في غريزة البقاء البدائية: كيف نوقف القتل وندفع الخطر بأي ثمن؟ يُضاف إلى ذلك ذعر النّخب السّياسيّة من العزلة، وخوفها المزمن من فقدان التّمثيل البرلماني ومنافعه ومنابعه، في بيئة شعبيّة محاصرة بالخوف وباتت تقيس جدوى القيادة بحسابات النفع الآني اليومي لا بالمبادئ الكبرى.

غير أنّ ما تُسقطه البراغماتيّة الدفاعيّة عمدًا هو الحصاد البائس لهذه المقامرة عبر عقود؛ فمنذ تجارب «الكتل المانعة» الأولى في التسعينيات، مرورًا بمحطات التوصيات المتتالية على جنرالات انقلبوا على عهودهم في اللحظة التالية، وصولًا إلى أوهام الشراكة الائتلافية المباشرة، ماذا جنى مجتمع الداخل من تزكية جنرالات المركز واليسار الصهيوني؟ لم تتوقف مصادرات الأراضي، ولم تُلغَ القوانين التهويدية، ولم تتراجع عصابات الإجرام قيد أنملة. إن الوهم بأن إسقاط رأس اليمين الفج واستبداله بعسكري «منضبط الخطاب» سيغير العقيدة الأمنية للدولة تجاه الفلسطيني، ليس سوى استدعاء متكرّر لذات الخديعة التي أورثت التبعيّة والهشاشة.

الدلالة الأعمق والأخطر لهذا الانهيار تكمن في موت التّمايزات السّياسيّة، إذ لم يعد في المشهد مشاريع فكريّة متصارعة تمثّل خيارات متباينة لمجتمع يبحث عن حريّته ومساواته، بل سادت حالة واحدة من التماثل البائس، وتوحّدت الأصوات تحت سقف المناورة داخل قواعد اللّعبة الإسرائيليّة. لقد تحوّلت السّياسة من معركة وجوديّة ضد الفوقيّة الصهيونيّة إلى سباق انتخابي ضيّق تحكمه المقاعد، والحصص، وموازنات البقاء الحزبي.

حين تصبح التوصية على الجنرالات خيارًا مجمعًا عليه، لا تكون النتيجة كسر الفاشية، بل إعلان استسلام كامل لمنظومة الهيمنة التي نجحت في ترويض الخطاب الأكثر جذريّة، محوّلةً شعبًا يرزح تحت الاستعمار إلى مجرد أصوات تكميليّة في صراعات المعسكرات الإسرائيليّة الداخليّة. إن الكارثة الحقيقيّة لا تتوقف عند التوصية بذاتها، بل في صمت الشّارع وتطبيعه معها، وكأن الذاكرة الوطنيّة لم تكن سوى عبء تم التخلص منه