الحكومة تسمح بفتح صالونات الحلاقة والتجميل وجميع المحلات في الشوارع

وافقت الحكومة اليوم الجمعة على سلسلة من تخفيف القيود. وقد وافق رئيس الوزراء على افتتاح جميع المتاجر والمحلات في الشوارع - باستثناء مراكز التسوق - وسمحوا أيضًا ببيع الطعام في المحلات بدون الجلوس. وايضا فتح صالونات التجميل والحلاقة بقيود مشددة. سيُطلب من المتاجر الالتزام بقواعد الصحة، وتحديد عدد الزبائن داخل المحل.

 وبموجب القرار، فإنه يسمح بوجود شخصين فقط للحلاق الواحد، وفي مصلحة تجارية تزيد مساحتها عن 75 مترا مربعا يسمح بدخول 6 أشخاص بالحد الأقصى، و8 أشخاص في المتجر الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع. ويتوقع أن يواجه صاحب متجر يخرق هذه التعليمات عقوبة بالسجن أو غرامة مالية.

بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية:

صادقت الحكومة هذا الصباح على الخطة التي طرحها رئيس الوزراء ووزير المالية والتي تقضي بتقديم مساعدات موسعة للعمال المستقلين وللمصالح التجارية الصغيرة الحجم بقيمة 8 مليار شيكل.

تشمل خطة المساعدات منحة المشاركة في التكاليف الدائمة، والتي قد تصل إلى مبلغ 400 ألف شيكل لكل مصلحة تجارية، حسب مدى انخفاض أنشطتها، وكذلك الدفعة الثانية من منحة المساعدات الموسعة للعمال المستقلين، والتي سيستحق العمال المستقلون بمقتضاها الحصول على منحة مقابل نسبة 70% من دخلهم الخاضع للضريبة، ولغاية 500,10 شيكل. وتبلغ قيمة رزمة المساعدات 8 مليار شيكل حيث أنها تنضم إلى كافة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن.

فبعد عمل إداري معمق قام به كل من وزارة المالية، وسلطة الضرائب وإدارة مكتب رئيس الوزراء برئاسة رونين بيريتس، وبعد محاورة فئة العمال المستقلين والممثلين عن القطاع التجاري، لقد تمت صياغة خطة المساعدات المخصصة لفئة العمال المستقلين ولأصحاب المصالح التجارية الصغيرة الحجم التي تضررت نتيجة الانخفاض الملحوظ في حجم الأنشطة الاقتصادية خلال فترة أزمة الكورونا. ويدور الحديث عن خطوة ملموسة والتي ترمي إلى تقديم المساعدات إلى جانب عودة السوق الاقتصادي لنشاطه المنتظم.

هذا وتنضم رزمة المساعدات هذه إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بهدف دعم القطاع التجاري ومن بينها تقديم منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين، ومنح إعفاء من تسديد مستحقات ضريبة الأرنونا (ضريبة رسوم الأملاك) التجارية لمدة 3 أشهر، وإنشاء صندوق يُعنى بتوفير قروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتمويل تسريح العمال لإجازة غير مدفوعة الأجر، والاسترجاع الضريبي وغير ذلك.

تشمل الخطة:

منحة المشاركة في التكاليف الدائمة التي تتكبدها المصالح التجارية الصغيرة الحجم – 5,2 مليار شيكل
منحة مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة الحجم (ذات دورة صفقات بقيمة لا تتجاوز 20 مليون شيكل جديد)، والتي تأثرت دورة مبيعاتها إلى حد ملموس خلال شهريْ مارس وأبريل، نتيجة التأثير الاقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا. من أجل المساعدة في تغطية التكاليف الدائمة فسيتم تقديم المنحة أيضًا للجمعيات التي تم تعريفها كمؤسسة عامة مستحقة. وقد تصل المنحة إلى مبلغ 400 ألف شيكل، حسب مدى انخفاض نشاط المؤسسة. وسيتم تسديد المنحة من قبل سلطة الضرائب اعتبارًا من شهر مايو المقبل.

منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين – 2,8 مليار شيكل.

متابعةً للدفعة الأولى التي تم تسديدها خلال شهر أبريل، فإنه سيتم تحويل منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين الذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 25% على الأقل في حجم نشاطهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس وشهر يونيو. وستبلغ المنحة التي سيتم تحويلها مباشرةً إلى حساب البنك نسبة 70% من الدخل الشهري المتوسط الخاضع للضرائب، على أن تبلغ قيمة لا تتجاوز 10,500 شيكل جديد. ويُشمل ضمن هذه الفئة كذلك العمال الأجيرون من أصحاب الحصص. يمكن التقدم بطلبات الحصول على المنحة من خلال "موقع سلطة الضرائب الإلكتروني" اعتبارًا من الأسبوع الأول في شهر مايو.