جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": اختتام برنامج قيادي لطلاب المرحلة الثانوية لتعزيز أسس الادارة السليمة في...

اختتمت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" مشروعًا شبابيًا أجري خلال العام الدراسي 2019-2020 باسم "شباب من أجل إدارة سليمة" الذي يسعى لرفع وعي جيل الشباب لأسس الإدارة السليمة وتعزيز انخراطهم في النشاطات الاجتماعية والعمل البلدي.

شاركت في مشروع "شباب من أجل إدارة سليمة" خمس عشرة مؤسسة تعليمية، منها المدارس، الحركات القيادية وأقسام الشبيبة في عدة بلدات عربية في الشمال والمركز. خلال المشروع، تلقى أكثر من 180 مشتركًا شابًا معلومات عن أسس الإدارة السليمة، الشفافية، القيادة المحلية، والعمل المهني. وتلقّى المشتركين والمشتركات تدريبات قيادية تؤهلهم لتحويل أفكارهم ومبادراتهم لمشاريع تهدف لتحسين مستوى الخدمات الّتي تمنحها السلطات في بلداتهم.

كما وتخلل المشروع جولات تعليمية، زار المشاركون خلالها عددًا من السلطات المحلية، والتقوا برؤساء ومدراء أقسام في السلطات المختلفة، وتوجهوا بأسئلة وطلبات تتعلق بمتطلبات جيل الشباب والمجتمع ككل.

بنهاية المشروع، خططت المجموعات مشاريعا جماهيرية تصب بتطوير الخدمات المقدمة من المجلس. شملت المشاريع: تنظيم عمل المكتبة العامة، تفعيل مجلس الطلاب البلدي، تفعيل النادي الشبابي المحلي، واقتراحات لصيانة الحيز العام، بناء مختبرات علمية في المدرسة، وتشجيع المجلس على زيادة الشفافية بعرض المعلومات على الإنترنت.

ويأتي هذا المشروع كجزء من النشاط الجماهيري-التوعوي الّذي تقوم به الجمعية، وذلك لقناعتها بأن العمل على المستوى القانوني عليه أن يصاحب بنضال جماهيري وحراك لمناهضة الفساد والإهمال الإداري في السلطات المحلية، وتعزيز أسس الإدارة السليمة.

مع نهاية المشروع، وضح المشاركون أن المشروع ساعدهم على التعرف على المجالس المحلية وطرق عملها بشكل أكثر عمقا، وزودهم بأدوات ومعلومات لمطالبة السلطات المحلية بالخدمات التي يستحقونها في بلداتهم.

من جانبها أضافت مركزة المشروع، أمل عون: "تؤمن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة أن العمل الجماهيري-التوعوي مع جيل الشباب وطلاب المدراس الثانوية يذوت أسس الإدارة السليمة منذ الصغر ويساعد على الحد من ظواهر الفساد في الحكم المحلي العربي. مشروع "شباب من أجل إدارة سليمة" يشجع على قيام مبادرات محلية وخلق حوار بناء حول مستوى الخدمات الممنوحة للسكان، ومن شأنه أن يؤسس لمشاركة فعالة في العمل البلدي".