النائب جابر عساقلة في الكنيست: نقف إلى جانب مزارعي البطوف ضد سياسة الاقتلاع والإجلاء

• حكومة منفوخة تُكبِّد خزينة الدولة عشرات ومئات الملايين من الشواقل على حساب الشرائح الفقيرة

"نحن أمام حكومة منفوخة تُكبِّد خزينة الدولة عشرات ومئات الملايين من الشواقل، تُبذَّرها على الوزراء ونوابهم ومكاتبهم، وبانتظار انضمام نواب كنيست جدد لتتضاعف المصروفات الخيالية وغير الواقعية لعشرات الملايين الإضافية، وكل ذلك على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي الذين وجدوا أنفسهم وخاصة في هذه المرحلة الزمنية عاطلين على العمل، أو في عطلة غير مدفوعة الأجر، ناهيك عن انهيار المصالح الصغيرة، وتراجُع في أداء جهازي التربية والتعليم والصحة، ومسّ خطير في فرع السياحة والفروع الحياتية الخدماتية الأساسية الأخرى".
هذا ما قاله النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطابه مساء أمس الاثنين أمام هيئة الكنيست العامة وأضاف: "في ظلّ التدهور الاقتصادي الحاصل نتيجة الأزمة السياسية، وممارسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرِّفة، وبدلا من أن تنشغل الحكومة بوضع خطة لإنقاذ البلاد وخاصة الشرائح الضعيفة من هذا التدهور، تزيد الطين بلّة وتكرِّس كل جهودها بإرسال مراقبيها في لجان التنظيم و "التخطيط" لمواصلة جلد وقمع المواطنين العرب بهدم بيوتهم وجباية الغرامات المالية الباهظة التي تصل لمئات الألوف من الشواقل، وتوزيع أوامر الهدم التعسفية بالذريعة الممجوجة البناء غير المرخّص".
وأضاف عساقلة، بالأمس القريب تلقّى صاحب كراج غرامة مالية مقدارها 600 الف شاقل مُلزَمٌ بتسديدها خلال 60 يوما، أو دخوله السجن وهدم البناء، هكذا تتعامل حكومة رأس المال مع مواطنيها بدلا من توفير التخطيط المناسب لإنقاذهم.
وهاجم عساقلة بشدّة حكومة اليمين التي توفّر الغطاء القانوني للجان التنظيم للبطش بالمواطنين العرب، كما فعلت مع مزارعي سهل البطوف هذا الاسبوع، حيث أرسلت لجنة التنظيم المحلية في الجليل الشرقي موظّفيها ومراقبيها لتوزيع الإخطارات على المزارعين بإخلاء وهدم عرائشهم الواقية المبنية من الشوادر القماشية والخيش لتحميهم من أشعة الشمس خلال فلاحتهم اليويمية لأراضيهم، وتغريمهم بغرامات باهظة تصل إلى مئات ألوف الشواقل للمزارع الواحد، واضطرارهم لهدم عرائشهم بأيديهم تخوفا من تكبُّد مصاريف الهدم. كل هذا بهدف لإذلالهم وتيأيسهم، بدلا من مساعدتهم لتشجيع الزراعة التقليدية الموروثة عن الآباء والأجداد، خاصة وأن نصف سهل البطوف مغمور بالمياه ويحتاج لخطة حكومية لإنقاذ الزراعة والمزارعين.
وأنهى عساقلة خطابه بالقول: "نطالب بحقنا في أرضنا، حقنا بالمسكن وحقنا بالمساواة الكاملة، ولن نتنازل عن هذه الحقوق لكوننا أصحاب هذه الأرض وهذه البلاد، وفي ظل هذه السياسة الظالمة وتشريع القوانين العنصرية على رأسها قانون القومية، جاء قانون كامينتس المُخجِل لدولة تدّعي أنها ديمقراطية، تشرِّعه لتعكير حياتنا وزيادة معاناتنا، وعلى كل من لديه وازع من ضمير في مبنى الكنيست أن يدعم مطلب الغاء هذا القانون البائس".