النائب شحادة يعرض قانون يهدف لإلغاء تعديلات قانون "تطوير النقب" الاقتلاعي

عرض، اليوم الأربعاء، النائب د. امطانس شحادة عن القائمة المشتركة والتجمع الوطني الديمقراطي، في الهيئة العامة في الكنيست، اقتراح قانون يرمي لإبطال تعديل قانون رقم 4 في قانون "تطوير النقب". الذي يهدف لشرعنة مزارع الأفراد (كما تُسمّى) في النقب، والتي تسيطر على ألاف الدونمات.

وافتتح النائب شحادة خطابه، ووضّح الحاجة الى إبطال قانون "تطوير النقب" بأكمله، الذي لا يخدم أبناء الوطن الأصليين في النقب، بل على العكس، إذ انه يميّز ضدّهم ويمثّل ذريعة للتضييق عليهم، وسلبهم لأراضيهم، ومنعهم من حقوقهم الطبيعية بالتطوّر، والخدمات الأساسية لهم كمواطنين.

وأضاف، هذا التعديل (الذي يطالب بإبطاله) يُكريس التمييز والعنصرية في النقب، إذ يظلم أصحاب الوطن، ويعطي أفضليّات وهبات لمجموعة صغيرة من السكان اليهود، على حسابهم. بل ان هذا القانون جاء ليشرعن خروقات في السيطرة على الأرض وقوانين التخطيط، وتسهيل شرعنتها قدر الامكان، بهدف تقييد فرص توسع وتطوير البلدات البدوية قدر الامكان.

فوفقًا للتعديل رقم 4 من عام 2017: "ان المَزارع التي قامت على عشرات ومئات الدونمات في النقب، سيتم تنظيمها وإعطائها الرخص اللازمة، والاعتراف بشرعيّتها، إذ بحثت الدولة في هذه الحالة، عن سبل تشرعن سرقة الأراضي والإستيلاء عليها للسارق، وعرّفت هذه المناطق على أنها سياحية أو زراعية".

وأكّد شحادة، إذا قارنّا بالمقابل عمل الوزارات المختلفة بحالات شبيهة مع السكان العرب البدو، أبناء الوطن الأصليين في النقب، نجد بأن ذات الوزارات والسُلطات تقوم بالعكس تمامًا، إذ تمنع الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهراباء عن قرابة 100 ألف مواطن، بالإضافة إلى الحق في التعليم، والخدمات الصحية والبنى التحتية، كما انها تقوم أولا بالهدم والتهجير، وتحرم البلدات من إمكانيات التخطيط وتسلبهم الاعتراف، والذريعة لكل ذلك هو عدم وجود رخص وبأن البناء "غير قانوني".

وأنهى النائب د. امطانس شحادة: الدولة تدعم أصحاب هذه المزارع، لان هذا يمثّل استمرارًا لذهنية السيطرة والاستيلاء على الأراضي العربية، وفي هذه الحالة لذهنية الحد من إمكانية تطور البلدات العربية في النقب، والتنكيل بالسكان الأصليين، وتهجيرهم من أراضيهم.