رئيس لجنة مكافحة العنف يبادر لسن قانون يلزم شركات المواصلات العامة بتركيب جهاز إبلاغ

بعد جلسة ناقشت العنف الموجه ضد سائقي الحافلات:

رئيس لجنة مكافحة العنف يبادر لسن قانون يلزم شركات المواصلات العامة بتركيب جهاز إبلاغ

النائب إيمان خطيب ياسين المبادرة لعقد الجلسة تحدثت أيضًا عن ضرورة تحسين ظروف عمل السائقين والاعتراف بهم كموظفي قطاع عام

عقدت لجنة مكافحة العنف والجريمة برئاسة النائب د. منصور عباس، أمس الأربعاء، جلسة ناقشت موضوع العنف الموجه ضد سائقي الباصات في الشركات العامة، بمبادرة النائبين، إيمان خطيب ياسين (الحركة الإسلامية، القائمة المشتركة)، وميخائيل ملكيئيلي (شاس)، حيث قرر رئيس اللجنة د. منصور عباس في ختام الجلسة أن يبادر لسن قانون يلزم شركات المواصلات العامة بتركيب جهاز إنذار في حالة الضائقة לחצן מצוקה للإبلاغ عن أي تهجم يتعرضون له.
وأكد د. عباس أن الظاهرة تتعدى جميع الشرائح والشركات، ولا تخص العرب دون اليهود، ويجب علينا أن نقف إلى جانبهم في مشكلتهم، سواءً التي تتعلق بما يتعرضون له من عنف، وهنا يجب على الشرطة أن تقوم بواجبها أيضا في هذا الصدد، أم التي تتعلق بتحسين ظروف عملهم.
النائب خطيب ياسين المبادرة للجلسة أكدت على أهمية هذه الجلسة خاصة في ظل جائحة الكورونا، وتحدثت عن ظروف عمل سائقي الحافلات السيئة والذين يعملون بشروط عمال المقاولين ولا يتلقون حقوقهم الاجتماعية، ولا بحسب ما تنص عليه اتفاقية الأجور الجماعية، وهذا بحد ذاته "عنف اقتصادي موجه ضدهم إلى جانب ما يتعرضون له من عنف جسماني وكلامي"، كما قالت خطيب ياسين.
وطالبت النائب خطيب ياسين بالاعتراف بالسائقين في شركات المواصلات العامة بأنهم موظفو قطاع عام، وأن يتلقوا كافة الحقوق المالية والاجتماعية التي يتلقاها موظفو القطاع العام.
وشارك في الجلسة رئيس منظمة سائقي المواصلات العامة يسرائيل غنون، وسكرتير لجنة موظفي شركة "إيجد" في القدس خليل شوا، وممثل السلطة القطرية للمواصلات العامة ونائب مدير قسم الترخيص والتشغيل عميحاي ليفي، وممثلة عن الشرطة، وممثلة عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، حيث استعرض المشاركون جوانب مختلفة من المشكلة، وأجمعوا على ضرورة تحسين ظروف عمل السائقين والدفاع عنهم في ظل التحديات التي يواجهونها.