النائب منصور عباس يطرح في الكنيست عدم الشفافية في قبول الأطباء والممرضين للعمل والاختصاصات في المستشفيات

النائب منصور عباس يطرح في الكنيست عدم الشفافية في قبول الأطباء والممرضين للعمل والاختصاصات في المستشفيات

طرح النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (القائمة المشتركة)، على جدول أعمال الكنيست في الهيئة العامة، موضوع عدم الشفافية في قبول الأطباء والممرضين للعمل في المستشفيات وصناديق المرضى وعدم الشفافية في القبول للاختصاصات، والنقص الشديد في ملكات العمل والاختصاصات.
وطالب النائب عباس بإقامة لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع، لكن الحكومة عارضت إقامة لجنة تحقيق، وبالمقابل، وافقت على تحويل الموضوع للبحث في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية.
وفي شرحه عن الموضوع في الهيئة العامة للكنيست قال النائب منصور عباس: "منذ انتخابي لعضوية الكنيست لا يزال العديد من الأطباء والطبيبات، الممرضين والممرضات، يتوجهون لي ويشكون الصعوبة التي تواجههم، في القبول للعمل وفي القبول للاختصاص. جميع هؤلاء الأطباء والممرضين يطالبون بأن يتم اختيار الأطباء وفق منظومة شفافة، ومساواة في الفرص، وعدم تمييز أشخاص عن آخرين. وعندما يتحدثون عن التمييز، فهم يقصدون أن القبول يتم وفق محسوبيات، من لديه أب أو أحد الأقارب أو أحد المعارف قريب من إدارة المستشفى أو يعمل فيه فإن له حظوظًا أكبر للقبول. هذه ادعاءات ليست سهلة، ولذلك، وحتى أكون حذرًا في تناول الموضوع فإنني أطالب اليوم بإقامة لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الموضوع، ومتابعة الموضوع في لجان الكنيست وخاصة لجنة الصحة البرلمانية، من أجل ضمان تحقيق العدالة وعدم خرق قانون "تساوي الفرص في العمل".
وأضاف النائب عباس في خطابه: بحسب قانون تساوي الفرص، من المفروض أن يقوم وزير العمل والرفاه بإجراء الرقابة على تنفيذ القانون، وكذلك مديرية تساوي الفرص التي أقيمت بحسب تعديل القانون رقم 10/2006. لكن للأسف، المديرية غير متاحة لتوجهات الجمهور العربي وهذا ما يبرر قلة التوجهات التي تصلها. وأكد النائب عباس على أن خيرة الأطباء والممرضين من المجتمع العربي هم من يقفون اليوم في الواجهة لمحاربة آفة الكورونا.
كما تحدث النائب عباس عن مشكلة توظيف الأطباء الخريجين الجدد بعد فترة الستاج بشكل مجاني، حيث يقوم هؤلاء الأطباء الخريجون بالعمل مجانًا أملًا بقبولهم لاحقًا للاختصاص الذي يطلبونه في مكان العمل، وكثيرًا ما تذهب آمالهم هذه وتعبهم أدراج الرياح. ورغم علم وزارة الصحة بهذه الظاهرة إلا أنها لا تقوم بأي خطوة لإيقاف استغلال الأطباء ولوضع معايير شفافة لقبولهم للاختصاصات.

وحول اقتراحات حل المشكلة، أشار النائب عباس إلى مسارين: الأول متابعة تنفيذ قانون تساوي الفرص وزيادة الرقابة والشفافية على عملية القبول للعمل والاختصاصات في المستشفيات وصناديق المرضى المختلفة. والمسار الثاني هو زيادة الملكات للأطباء والممرضين وللاختصاصات. ففي إسرائيل هناك 3.1 طبيب لكل ألف مواطن، وهو أقل بكثير من مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وهذا ما يجعل الجهاز الصحي "يجري سريعًا وبأقل جودة".