بمبادرة منصور عباس: لجنة الاقتصاد تبحث سبب التمييز ضد العرب بإعطاء القروض البنكية

WAZCAM, تم النشر 2020/08/24 17:54

النائب منصور عباس: فشل المنظومة البنكية في إعطاء خدمات مالية في المجتمع العربي يدفع العديدين للتوجه لأخذ قروض من السوق السوداء

النائب إيمان خطيب: المصالح التجارية هم زبائن البنوك وعلى البنوك عدم التخلي عن زبائنها في الأوقات الحرجة

بمبادرة النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية/ القائمة المشتركة)، وبعد إحالة الموضوع من الهيئة العامة للكنيست الأسبوع الماضي، بحثت لجنة الاقتصاد في الكنيست، اليوم الاثنين، موضوع البنوك في المجتمع العربي، وفشلها في إعطاء حلول تمويلية، سواءً لرجال الأعمال‏ ‏أم للأشخاص الذين وقعوا في ضائقة اقتصادية نتيجة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة المراقب العام على البنك المركزي.
وقد استعرض النائب منصور عباس المعطيات المختلفة لأداء البنوك وخدماتها في المجتمع العربي، والتمييز الفاضح مقارنة مع البلدات اليهودية، سواء برفض طلبات القروض أم بالشروط المجحفة والاستغلال لحاجة الناس.
واستطرد النائب منصور عباس حول الآثار المترتبة على فشل المنظومة البنكية في إعطاء خدمات مالية في المجتمع العربي، حيث أن العديد من الأشخاص يتوجهون لأخذ قروض من السوق السوداء، ‏مما يضطرهم إلى دفع مبالغ كبيرة ومضاعفة لسداد هذه الديون أو الوقوع في العجز عن السداد والتعرض بالمقابل لمخاطر وتهديدات واعتداءات عليهم وعلى بيوتهم وعلى مصالحهم التجارية.
وطالب النائب منصور عباس بوقف التمييز في الخدمات البنكية وبإيجاد حلول للضائقة الاقتصادية والمعيشية في المجتمع العربي، كما طالب بمعالجة ظاهرة السوق السوداء بكل تجلياتها كالقروض وبيع الديون والشكات والخاوة؛ لما لها من دور في تصاعد ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي.
وقال النائب ‏منصور عباس انه سيستمر في متابعة هذا الأمر مع الجهات المعنية ضمن دوره رئيسًا للجنة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
من جهتها، قالت النائب إيمان خطيب ياسين إن "السبب الرئيس لأزمة المصالح التجارية هو الأزمة المادية للمستهلكين (المواطنين). والمصالح التجارية لا تعمل كما يجب إذا لم يتوافر المال لزبائنها من أجل الاستهلاك. المصالح التجارية هم زبائن البنوك، ويجب على البنوك أن لا تتخلى عن زبائنها في الأوقات الحرجة".
وأضافت النائب خطيب: "المجموعات الأكثر تعرُضًا للضرر الاقتصادي في أزمة الكورونا هم الأمهات الأُحاديات، والشباب في جيل 18-20 والمُسنين. المنظومة البنكية في الدولة تنظر لهذه المجموعات كزبائن عاديين في أي وقت عادي، وليس كمجموعات بحاجة ماسة لدعم خاصةً في هذا التوقيت.