المركز العربي للتخطيط البديل: تجميد "أجزاء" من تعديل 116 لقانون التنظيم والبناء (قانون كامينتس) خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية

المركز العربي للتخطيط البديل: تجميد "أجزاء" من تعديل 116 لقانون التنظيم والبناء (قانون كامينتس) خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية

في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة ووزير العدل تجميد أجزاء من قانون كامينتس وجدنا من المناسب اصدار بيان لتوضيح حول ما يحمله القرار وكيف تم اتخاذه بالإضافة لاقتراحات مهنية على المشتركة والقطرية لمتابعة العمل:

1.      نحيي القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على المجهود الحثيث الذي قاموا به من اجل استصدار هذا القرار، فلم يخلو أسبوع واحد خلال الأعوام الأخيرة من اثارة هذا الموضوع.

2.      ركزنا في المركز العربي للتخطيط البديل لجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورافقنا مهنياً اللجنة والقائمة المشتركة في المجهود لتجميد القانون. ونذكر ان الجمعيات الزميلة، سيكوي ومساواة وعدالة أعضاء في هذه اللجنة ولهم دورهم واسهامهم في الموضوع.

3.      لقد طرحت لجنة الإسكان ملاحظاتها على كتاب التوصيات الي تقوم بإعداده وزارة القضاء، وتم قبول جزء كبير من التوصيات.

4.      القرار يمنح آلاف البيوت المبنية قبل تاريخ 1.1.2018 متنفس لتكملة التخطيط ليقوموا باستصدار رخص دون الخوف من أوامر الهدم والغرامات.

5.      القرار سيساعد كل محام يترافع عن أصحاب بيوت بنيت بعد 1.1.2018 لأنه يتيح له استعمال القرار في المحكمة. ولكن القار لا يتضمن هذه البيوت، مما اقتضى التنويه.

6.      القرار لا يضمن الأبنية التي بنيت ليس للسكن وانما لأغراض أخرى كالتجارة والصناعة واستعمالات اخرى.

7.      يجب ان يكون القرار ملزم للجان المحلية للتخطيط، وهذا غير واضح ضمن القرار.

8.      القرار يعطي تسهيلات للمباني الزراعية وللكيبوتسات والموشافيم ولا يعطيها للبلدات العربية، ويعطيهم امتيازات مالية لتشجيع ترخيص الأبنية للتجارة والصناعة.

9.      القرار لا يجمد الإجراءات القضائية الإدارية الجارية.

10.   القرار لا يشمل النقب.

عليه، نقترح على القامة المشتركة واللجنة القطرية العمل على:

1.      المطالبة بإقامة طاقم مشترك من مهنيين في الوزارات المعنية ولجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية (وبها تمثيل للقائمة المشتركة) للعمل على تسريع عمليات التخطيط وتذليل العقبات البنيوية التي تعيق التخطيط في العديد من البلدات.

2.      إعطاء امتيازات مالية لقوننة الأبنية القائمة بواسطة تخطيط في المناطق المبنية.

3.      إعطاء امتيازات لتطوير المناطق المخطط عليها، فلا يكفي ان يقر التخطيط وانما هنالك ضرورة لتطوير المناطق المخططة.

4.      إعطاء تخفيضات في ضريبة التحسين لحث المواطنين على استصدار الرخص ولتشجيع ترخيص الأبنية القائمة.

5.      تسريع الإجراءات التخطيطية ضمن لجان تخطيط خاصة مثل اللجنة لتخطيط المناطق المفضلة ותמ"ל. او وضع لجان التخطيط القائمة قيد الرقابة من اجل انجاع عملها وإعطاء أولوية وتسهيلات للمصادقة على المخططات التفصيلية في البلدات العربية.

6.      تكملة الجلسات مع وزارة القضاء من أجل تحقيق المساواة بالأدوات والأليات المطروحة بين اليهود والعرب.

وأخيرا لا شك ان اليوم أفضل من الأمس بعد هذا القرار، ولكن الطريق ما زال طويلا لحل مشاكل التخطيط والبناء في بلداتنا العربية، وكل التحية لكل من عمل وثابر لهذا القرار، وما زال امامنا الكثير.