ردًا على مطلب جبارين: وزارة المالية تعلن موافقتها لتعويض العمال الّذين تضرروا بسبب الإغلاق

ردًا على مطلب جبارين: وزارة المالية تعلن موافقتها لتعويض العمال الّذين تضرروا بسبب الإغلاق

*دخيل حامد: غالبية العمال الذين تضرروا من الإغلاق هم من العرب

عقدت لجنة العمل والرفاة الاجتماعي في الكنيست جلسة مستعجلة بادر اليها النائب د. يوسف جبارين للبحث بمطلب تعويض العمال الّذين تغيّبوا عن عملهم بسبب الإغلاق على مدنهم وقراهم بعد تصنيفها باللون الأحمر، والّذين يُحرمون من الحصول على تعويضٍ جرّاء هذا التغيّب الاضطراري. وقد أعلن ممثل وزارة المالية في الجلسة لأول مرة عن موافقة وزارة المالية على فحص سبل التعويض قائلًا ان وزارة المالية ستعمل مع مؤسسة التأمين الوطني للتوصّل الى إتفاقٍ في الأيام القريبة بحيث يضمن تعويض من تغيّبوا عن عملهم ولا يملكون استحقاقات لمخصصات البطالة.

وفي افتتاح الجلسة، قال النائب جبارين: "نشهدُ في الأسابيع الأخيرة إغلاقاتٍ عديدة على بلدات حمراء، وانا أتلقى العديد من التوجهات المحقة من الأهالي الّذين لا يستطيعون الخروج للعمل بسبب الاغلاق وحواجز الشرطة. لكن الدولة لم تتطرق حتى اليوم الى هذه الشريحة المتضررة، ويجب توفير الحلول للعاملين وبسرعة".

وفي مداخلته، قال رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت، دخيل حامد، الذي بادر للتوجه بهذه القضية لنواب المشتركة: "غني عن القول ان السواد الاعظم من هذه المدن والقرى هي في المجتمع العربي وكما هو معروف فبسبب عدم توفر اماكن عمل في مجتمعنا العربي، فان قطاعات واسعه من الشرائح والفئات العمالية التي لا تستطيع العمل من البيت فقدت مصدر معيشتها. قانون ايام المرضية وقانون ايام الحجر الصحي الذي اقر مؤخرا لا يعطي اجوبة للحالات آنفة الذكر".

وفي مداخلتها قالت النائبة عايدة توما-سليمان: "جزء من ادارة ازمة الكورونا ان الحكومة عندما تتخذ قرارات من شأنها الحاق الضرر بدخل المواطنين عليها ان توفر الاجوبة من البداية. العمال والموظفون واصحاب المصالح في البلدات الحمراء تضرروا من الاغلاق ولا شيء بشبكة الامان الاجتماعي يسدّ احتياجاتهم. نحن نطالب الحكومة بشكل فوري العمل على تعويض المتضررين وتأمين الاحتياجات التي تضمن الأمن الاجتماعية".

وأضافت النائبة هبة يزبك: "تعويض العمال سكان البلدات التي يفرض عليها الاغلاق هو أمر جوهري، ضروري ويقع على مسؤولية الدولة ولا يمكن الاستمرار بتجاهل هذه المسألة، الغالبية الساحقة من البلدات الحمراء التي يتم اغلاقها هي بلدات عربية، ولا يعقل ان يتم تعطيل عمل السكان بسبب الاغلاقات ولا يتم تعويضهم مادياً، الدولة مطالبة بخطة تعويض فورية لمنع تفاقم الأزمة".

وقالت النائبة ايمان ياسين-خطيب: "معظم البلاد الحمراء التي فُرض عليها الإغلاق موجودة في الريف الاجتماعي والجغرافي للدولة، وهذا ليس في محض الصدفة. المتضررون المركزيون من هذه الاغلاقات هم المواطنون الذين يعانون من اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. نحن أيضًا في فترة أعياد ويجب بناء خطة تحافظ على صحة المواطنين وفي نفس الوقت تُتيح الإمكانية للعائلات المُحتفلة ان تعيش فرحة العيد".