الحكومة تقرّ خطة إزالة معوقات البناء في المجتمع العربي وفق طلب النائب منصور عباس وتأجّل الاعتراف بقرى النقب للأسبوع القادم

الحكومة تقرّ خطة إزالة معوقات البناء في المجتمع العربي وفق طلب النائب منصور عباس وتأجّل الاعتراف بقرى النقب للأسبوع القادم

صادقت الحكومة في جلستها الثلاثاء الماضي على خطة إزالة معوقات البناء والتخطيط في المجتمع العربي (تشمل البلدات الدرزية والشركسية) المكمّلة لقرار تجميد قانون كامينتس، وهي إحدى المطالب الأربعة التي وجّهها منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة – الحركة الإسلامية في خطابه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقدم حولها تصورًا شاملًا للحكومة، تم إقرار قسم كبير منه.

وتتضمن الخطة التي أقرتها الحكومة إقامة سوق عقارات متطورًا في البلدات العربية ووضع حلول لمشكلة التخطيط التفصيلي، وخرائط التوحيد والتقسيم وتنجيع استغلال الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والبناء في الأراضي الخاصة، وتسجيل الأملاك في سجل الأراضي، وإضافة أجسام مهنية في لجان التنظيم والتخطيط المحلية، وتوعية ومشاركة الجمهور، ودمج مخططين عرب في طواقم التخطيط، وإنشاء طاقم مهمته تنفيذ توصيات الطاقم الوزاري ومتابعتها، وإقامة لجنة توجيه للتخطيط في المجتمع العربي. 

من جهة ثانية، أرجأت الحكومة الاعتراف بالقرى العربية الثلاث في النقب عبدة ورخمة وخشم زنة، وإقامة مدينة جديدة في النقب، وذلك بعد اعتراض وزير الأمن بيني جانتس، وبعد اشتراط نواب الليكود الاعتراف بالبؤر الاستيطانية في الضفة.

من جهته رفض النائب منصور عباس الربط بين الاعتراف بقرانا في النقب الذي هو حق لنا وبين موضوع المستوطنات، داعيًا الحكومة بجميع مكوناتها للاعتراف بقرى النقب في جلستها القادمة الأسبوع القادم دون الربط بأي قضية أخرى، وإلى إقرار الخطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، كونها إحدى المطالب الأساسية التي يعاني منها مجتمعنا.

يذكر أنه بعد قرار الحكومة إقرار خطة إزالة المعوقات أمام التخطيط والبناء في المجتمع العربي، وتمديد خطة 922، يكون النائب منصور عباس قد حصل على مطلبين من مطالبه في خطابه أمام رئيس الحكومة، وتبقى الاعتراف بقرى النقب وخطة مكافحة العنف والجريمة التي من المتوقع إقرارهما قريبًا إن شاء الله.