مؤتمر "وأمرهم شورى" : الحركة الإسلامية نموذج ديمقراطي نفخر به

بيان الحركة الإسلامية:مؤتمر "وأمرهم شورى" : الحركة الإسلامية نموذج ديمقراطي نفخر به

انعقد مجلس الشّورى القطريّ والمكتب السياسي للحركة الإسلاميّة أمس الأحد، وعلى جدول أعمالهما الانتخابات العامّة في البلاد. وقد قرّر المجلس جملة من التوجّهات السّياسيّة العامّة والقرارات، بعد استعراض آخر التّطورات السّياسيّة ومراجعة النّظام الأساسيّ العامّ للحركة الاسلاميّة، أبرزها:

1. تعي الحركة الإسلاميّة والقائمة العربيّة الموحّدة مسؤوليّاتها الدينيّة والوطنيّة والمجتمعيّة، وتدرك دورها القياديّ والشّعبيّ في المجتمع العربيّ، كونها تقود مشروعًا سياسيًّا برلمانيًّا وميدانيًّا رشيدًا ملتزمًا بهويّة وعقيدة مجتمعنا العربيّ، وثوابته ومصالحه العامّة.

2. الحركة الإسلامية تؤكد قرارها أن تنفض عن خياراتنا السّياسيّة غبار التّبعيّة للأحزاب الصّهيونيّة في اليسار والمركز، والمراهنة عليها لإحداث التغيير والفرج القريب لمجتمعنا وشعبنا. وفي نفس الوقت وبنفس القوّة، تؤكّد الحركة الإسلاميّة والقائمة العربيّة الموحّدة أنها لن تدخل في عباءة اليمين ولا تحت وصايته، ولم ولن تنسى دوره في سنّ قانون القوميّة وقانون كامنتس وعمليات هدم البيوت المتكررة في بلداتنا العربية، والتخاذل في مكافحة الجريمة، والإمعان في سياسة الاستيطان وتهويد القدس والأقصى، وغيرها من مظالم حكومات إسرائيل المتعاقبة. 

3. تؤكد الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة نهجها الرشيد في ممارسة دورها السياسي الفاعل والمبادر والمستقلّ، بعيدًا عن استقطابات الأحزاب الصهيونية في الكنيست، التي ثبت عبر التاريخ الطويل أنها لا تمثل بديلًا يعوّل عليه. كما أن الحركة الإسلامية والقائمة العربيّة الموحّدة لن تسمح بعد اليوم أن تستغل كأداة بيد اليمين واليسار الصهيوني في صراعهم على الزعامة والمكاسب والموارد في الدولة، دون اعتبارٍ لمصالح وحقوق ومطالب المجتمع العربي.

4. إن مواقف الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة تستند في الأساس إلى ركنين لا يتناقضان ولا يتعارضان في فهمنا ومنهجنا الإسلامي: الأول: ركن العقائد الدينية والثوابت الوطنية، للحفاظ على الهوية والوجود والحقوق. والثاني: ركن المصلحة العامة الجماعية، لتمكين مجتمعنا العربي وتعزيز رباطه في أرضه وحضوره وتطوره في مختلف ميادين الحياة.

5. إن نواب الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة يتحركون في مساحة وداخل سياج الثوابت العقائدية والوطنية والمصلحة العليا العامة الجماعية للمجتمع العربي، مستندين إلى مرجعيّة شوريّة ديمقراطيّة جماعيّة، ودوائر قرار تنظيميّة لاتّخاذ القرارات وتصويب البوصلة وترشيد الطّريق. 

6. إن أولويّات الحركة الإسلاميّة والقائمة العربيّة الموحّدة في هذه المرحلة، أن تعبّر عن حقوق ومطالب المجتمع العربي الفلسطيني المواطنين في دولة إسرائيل. لذلك، فمشروعنا السياسي البرلماني يسعى لإسقاط سياسات الظلم والتمييز والعنصرية والاحتلال، وإسقاط آفات العنف والجريمة والفقر والبطالة والضائقة السكنية وسياسات التعليم العاجزة والمشوِّهة لهويتنا وثقافتنا وعقيدتنا، وغير ذلك من المظالم التي يعاني منها مجتمعنا من النكبة إلى يومنا هذا. كما إن تعزيز مكانتنا السياسية ومعالجة أوضاعنا الداخلية سيعزز قوتنا في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال.

7. الذهاب للانتخابات ليس إنجازًا ولا هدفًا بحدّ ذاته، وليس من المؤكّد أن يخدم مصلحة مجتمعنا، بل قد تأتي الانتخابات بتوليفة سياسية حاكمة تكون أكثر تطرفًا وإجحافًا تجاه مجتمعنا. ومع ذلك نؤكد المؤكد: عندما تتاح لنا فرصة حقيقية ومحقّقة لتغيير واستبدال قيادات سياسية بغيرها، أو إسقاط سياسات عنصرية وتغييرها بسياسات تلبي حقوقنا وتنصف قضيّتنا، فإن الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة بنوابها ستعرف كيف تسقط من يجب إسقاطه، وتغيير من يجب تغييره، وفقًا لتقدير موقف دقيق مبنيّ على قيمنا ومبادئنا، وبناءً على تقديرٍ لمصلحة مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، بعيدًا عن الأوهام والشعارات والتجارب التي فقدت رصيدها وثبت فشلها.

8. يعتبر مجلس الشورى القطري الانتخابات القادمة فرصة ثمينة لكسب ثقة الناس والتعاقد معهم من جديد حول مشروع بناء وحدة سياسية حقيقية، تتأسس على احترام هوية مجتمعنا العربي الدينية والعروبية وأعرافه، وتعمل بجدّ ومثابرة لتحقيق حقوقه الجماعيّة وإنجاز مطالبه المركزية. وبناءً عليه، فقد أعطى مجلس الشورى توجيهاته ببذل الجهد البنّاء في سبيل إعادة تشكيل القائمة المشتركة على أسس تعيد ثقة الناس بها، وتفتح أمامها خيارات سياسية تفكّ الحصار السياسي حولها وتخرجها من دائرة التهميش، إلى دائرة المدافعة الإيجابية والفعل السياسي المبادر والقادر. 

9. تعبّر الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة عن إدانتها واستنكارها لحملة التشكيك والتشويه والتخوين والتكفير والافتراء ونشر الأضاليل، التي تتعرض لها وقياداتها ونوابها. إن هذه الحملة المنظمة والمستمرة تجاه مركّب أساسي في القائمة المشتركة، أدت إلى زعزعة ثقة الناس بالقائمة المشتركة، وتتماشى مع رغبة بعض الجهات لضرب شراكتنا السياسية وإضعاف تمثيلنا وقوّتنا السياسية وقدرتنا على التأثير.

10. تقرر دعوة المؤتمر العام القطري للانعقاد يوم السبت 16/1/2021، لانتخاب مرشحي القائمة العربية الموحدة لانتخابات الكنيست القادمة التي ستجرى يوم 23/3/2021.