الكنيست تصادق على ميزانية الدولة - ميزانيات ضخمة لمجتمعنا العربي تحققها الموحدة تنفيذًا لاتفاقها الائتلافي

الكنيست تصادق على ميزانية الدولة - ميزانيات ضخمة لمجتمعنا العربي تحققها الموحدة تنفيذًا لاتفاقها الائتلافي

الموحدة: تمرير الميزانية معناه الحفاظ على كل المنجزات التي حققناها لمجتمعنا العربي في معظم المجالات الحياتية والتي لا يمكن الآن إلغاؤها وعلى رأسها الخطة الاقتصادية وخطة مكافحة الجريمة والعنف بميزانية 32.5 مليار شيكل والاعتراف بقرى النقب وربط البيوت العربية بالكهرباء وغيرها

تمرير الميزانية معناه منع الذهاب لانتخابات ستفرز كنيست أكثر يمينية مع إمكانية عودة نتنياهو للحكم

أكثر من عانى من عدم وجود ميزانية منذ 3.5 سنوات هي سلطاتنا العربية ومجتمعنا العربي، لأنها الأكثر معاناة والأشد حاجة

الميزانية تشمل بنودًا وميزانيات أخرى لصالح المواطنين عامة والعرب خاصة منها: رفع الحد الأدنى للأجور ومخصصات الشيخوخة، وتخفيض رسوم التأمين الوطني لطلاب الجامعات، وإضافة 1.8 مليار شيكل لذوي الاحتياجات الخاصة، وإضافة 1.5 مليار شيكل للمسنين، ودعم أصحاب المصالح المستقلة الصغيرة، وغيرها

الميزانيات التي حصّلتها الموحدة هي ميزانيات إضافية تضاف إلى الميزانيات العادية التي يحصل عليها مجتمعنا العربي من ميزانية الدولة العادية

صادقت الهيئة العامة للكنيست قبل فجر اليوم الجمعة بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية للعام 2022 بتأييد 59 عضو كنيست ومعارضة 56، فيما كانت قد صادقت أمس الخميس على قانون التسويات والخطة الاقتصادية والميزانية للعامين 2021-2022.

وصوتت القائمة العربية الموحدة إلى جانب الميزانية التي تضمن تحصيل جميع المنجزات لمجتمعنا العربي التي حصّلتها الموحدة باتفاقها الائتلافي في معظم المجالات الحياتية، وعلى رأسها 30 مليار شيكل لمجتمعنا العربي ضمن الخطة الاقتصادية الخمسية، و 2.5 مليار شيكل لمكافحة الجريمة والعنف، والاعتراف بالقرى العربية الثلاث في النقب: عبده، خشم زنّة، ورخمة، وتمرير قانون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، وغيرها. فيما صوتت القائمة المشتركة ضد الميزانية وضد هذه المنجزات لمجتمعنا العربي.

وأكدت الموحدة أن إسقاط الميزانية معناه بشكل تلقائي حل الكنيست وتضييع كل هذه المنجزات التي حققناها لمجتمعنا، ومعناه أيضًا الذهاب لانتخابات، تؤكد جميع استطلاعات الرأي أنها ستفرز كنيست أكثر يمينية مع إمكانية لعودة نتنياهو للحكم، والذي كانت كل الدعاية الانتخابية للمشتركة تدعو لإسقاطه.

وأضافت الموحدة أن أكثر من عانى من عدم وجود ميزانية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة هي سلطاتنا العربية ومجتمعنا العربي، لأنها الأكثر معاناة والأشد حاجة لهذه الميزانيات. كما أن ميزانية الدولة إضافة لحفاظها على منجزات الموحدة وضمان تطبيق الخطة الخمسية ومكافحة الجريمة والعنف وغيرها من المنجزات، تشمل بنودًا وميزانيات لصالح كل المواطنين، وبالذات للمواطنين العرب، منها: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 شيكل بشكل تدريجي، رفع مخصصات الشيخوخة، إضافة 1.8 مليار شيكل لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة 1.5 مليار شيكل للمسنين الذين يتلقون ضمان دخل، تخفيض رسوم التأمين الوطني لطلاب الجامعات، منح هبة بمبلغ 18000 شيكل لأصحاب المصالح المستقلة الصغيرة الذين سددوا أي نوع من الضرائب خلال عام 2019، وتشديد الرقابة على البنوك لمنعها من رفع نسب الفائدة على القروض، وغيرها. وبالطبع هناك في الميزانية ما يمكن تحسينه، وهناك ما لسنا راضين عنه، ولكن المكتسبات التي فيها، وتحقيق مصالح مجتمعنا والحفاظ على ميزانياته هو الأَوْلى والمقدّم في هذه المرحلة.

وحول ادعاءات القائمة المشتركة أن تصويت الموحدة على الميزانية معناه دعم لميزانيات الأمن، فأكدت الموحدة أنه "ادعاء ضعيف، فهذه ميزانيات ثابتة في كل ميزانية منذ قيام الدولة، وهل هناك عاقل يظنّ أن باستطاعة الموحدة إلغاء ميزانيات الأمن؟. المتغير في هذه الميزانية عن غيرها أنها لأول مرة يكون للمواطنين العرب نصيب فيها وميزانيات ضخمة. ونسأل المشتركة والجبهة: هل خان توفيق زياد ورفاقه في الجبهة شعبهم حين شكّلوا شبكة أمان لحكومة رابين وساهموا حينها بتمرير ميزانية الدولة بامتناعهم عن التصويت ضدها، أم أنّ ما يحقّ لكم لا يحق لغيركم؟ كفاكم يا مشتركة توزيع شهادات في الوطنية واستخفافًا بعقول الناس!".

يذكر أن الميزانيات التي حصّلتها الموحدة لمجتمعنا العربي في الخطة الخمسية ومكافحة الجريمة هي ميزانيات إضافية تضاف إلى الميزانيات العادية التي يحصل عليها مجتمعنا العربي من ميزانية الدولة العادية، وبالتالي فإن الادعاء أن حصة العرب فقط 32.5 مليار شيكل من أصل حوالي 455 مليار شيكل (التي هي ميزانية الدولة) هو افتراء ومغالطة يراد بها التقليل من حجم الإنجاز الذي حققته الموحدة لمجتمعنا العربي.

وأكدت الموحدة أيضًا أنها بهذا الإنجاز تكون قد ضمنت رصد هذه الميزانيات لمجتمعنا العربي ضمن مختلف الوزارات، والدور الأكبر الآن هو على سلطاتنا المحلية العربية لاستثمار هذه الميزانيات وتخطيط وتقديم وتنفيذ المشاريع المختلفة لخدمة أهلنا، وسنقدّم لهم كل مساعدة مطلوبة لتحقيق ذلك.