السجن لمدة 14.5 سنة لبراق منصور من الطيرة بعد محاولة قتل مديره وعامل اخر في مصنع

أدانت المحكمة المركزيّة في  لواء المركز بُراق منصور (23 عامًا)، من سكان الطيرة، بمحاولة القتل والأذى المتعمّد الجسيم لمدير وعامل في المصنع الذي كان يعمل فيه في الطيرة عام 2019 وذلك بعد اعترافه بالجريمة. ولذا حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 14.5 سنة في السجن مع الإفراج المشروط وبتعويض قيمته 100،000 شيكل لضحايا الجريمة.

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة التي قدّمها مكتب المدّعي العام في لواء المركز (جنائي)، فقد عمل منصور كسائق توزيع في مصنع لإنتاج رقائق البطاطا في الطيرة. في 2019 قرر تنفيذ خطته لقتل مدير المصنع والمسؤول عن تحميل سيارات التوزيع بالمصنع. تزوّد منصور برشّاش آلي، المصنع على دراجة نارية، توجّه إلى المسؤول عن سيارات التوزيع الذي كان يقف في ساحة المصنع، وأطلق عليه 10 رصاصات من مسافة قريبة، أصابته 9 منها وأدّت إلى إصابته بجروح خطيرة. بعد ذلك توجّه إلى مكتب مدير المصنع وقف على بعد نحو متر منه، ووجّه الرشّاش إلى الجزء العلوي من جسده محاولًا إطلاق النار عليه، ولكن بسبب عطل ما، لم تنطلق الرصاصة من الرشّاش. اندلع شجار بين مدير المصنع ومنصور، ووصل عامل آخر لمساعدة مدير المصنع بالسيطرة على منصور ونزع سلاحه.

خلال مرافعات الحكم، شدّد الادّعاء على أن: "التخطيط المسبق للجريمة والتي كانت نتيجة لسبب واهٍ يتعلق بساعات العمل وترتيبها يشكّلون ظروفًا مشدّدة للعقوبة"، وأضاف الادّعاء: "ان أفعال المدّعى عليه شملت إطلاق نار كثيف حيث قام بإفراغ الذخيرة الأولى وأضاف عليها ذخيرة أخرى لكي ينهي جريمته. فإن النتيجة الحتمية لإطلاق 10 رصاصات من مسافة قصيرة   ... هي الموت، وفقط بأعجوبة بقي على قيد الحياة ... " .

كما شدّدت النيابة على التاريخ الإجرامي للمتهم، وضرورة ردع الكثيرين عن ارتكاب أفعال مماثلة، لا سيما في ظل تنامي الجريمة في المجتمع العربي وانتشار الأسلحة غير المشروعة على نطاق واسع. على ضوء ما سبق، تقدّم مكتب المدّعي العام بالتماس لإصدار حكم مشدّد بالسجن لمدة 18 عامًا، إلى جانب تفعيل العقوبة التراكمية مع وقف التنفيذ، فضلاً عن دفع غرامة وتعويض لضحايا الجرائم.

تطرّقت المحكمة في اعتبارات الحكم لاعتراف المدّعى عليه بالأفعال، حتى لو كان في مرحلة متأخرة نسبيًا من الإجراءات، وكذلك صغر سن المتهم، الذي كان عمره 21 عامًا وقت ارتكاب الأفعال ويبلغ الآن 24 عامًا، ولكن أخذ في الاعتبار السّجل الجنائي للمتهم وحُكم عليه بالسجن 14.5 سنة (منها 10 أشهر تشكّل تنفيذًا لعقوبة سجن مشروط فرضت على المتهم من قبل، مع 6 أشهر متراكمة للعقاب في هذه القضية و 4 أشهر متزامنة)، مراقبة وتعويض 100 ألف شيكل لضحايا الجريمة (والتي ستقسم كالتالي: 80،000 شيكل للمسؤول عن تحميل المركبات و20،000 شيكل لمدير المصنع).