تقارير جديدة عن استخدام الشرطة لوسائل التجسس بشكل مفرط.. دون تقديم لوائح اتهام !

*- الشرطة تواصل التمسك بموقفها بلعمل وفق القانون لكن التقرير الصحفية تكشف عن اعمال غير قانونية كل مرة ! 

يواصل موقع كلكليست بنشر فضائح جهاز الشرطة في التعامل مع أنظمة التجسس واستخدامها بشكل غير قانوني، ما يضع تبريرات الشرطة ووزير الامن الداخلي عومر بارليف في منظار الشك، كل مرة من جديد. وأفاد موقع كلكليست اليوم الاحد ان الشرطة استخدمت برامج التجسس التابع لشركة NSO لاختراق الهواتف النقالة لثلاثة رؤساء بلديات وعائلاتهم. 

ويبدو انه في الحالات الثلاث، طلبت الشرطة من المحكمة المصادقة على أوامر التنصت فقط بعد اختراق الهواتف. وقد أدى استخدام البرنامج في بعض الحالات إلى اعتقال رؤساء سلطات محلية، لكن تم إغلاق القضايا ضدهم جميعًا دون تقديم أي لائحة اتهام. 

التنصت على هاتف زوجة رئيس البلدية!

وافيد انه في إحدى الحالات تم زرع برنامج التجسس في هاتف زوجة رئيس سلطة محلية، بعد ان وجد المحققون انها كانت تتحدث إلى زوجة المقاول.  لكن المكالمات التي تم رصدها بين الزوجتين اللتان تربطهما علاقة ودية، لم تؤدي الى أي شكوك في ارتكاب أي مخالفة. 

وكانت الشرطة قد ابلغت القاضي بأن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن العمدة يقوم بالاتصال بأحد المقاولين من خلال زوجته لغرض تقديم عطاءات للمناقصات، وتم بذلك الحصول على موافقة القاضي لاجراء التنصت على هاتف الزوجة. لكن بعد القبض على رئيس السلطة المحلية واجراء التحقيقات، أغلقت القضية في نهاية المطاف لعدم وجود أدلة ضد أي طرف.

التنصت على قريب رئيس البلدية يعمل في شركة محلية

وفي حالة اخرى، تم زرع برنامج التجسس في هاتف احد رؤساء البلديات وأيضًا في هاتف قريب له يشغل منصبًا رفيعًا في شركة محلية تعمل داخل نفس المدينة. عندما تلقت وحدة التحقيق معلومات عن وجود صفقة بين هذه الشركة وشركة اخرى، طلب المحققون من المحكمة المصادقة على أمر التنصت، بدعوى أن المعلومات أثارت تحيزًا جديدًا بخصوص مناقصة تم الإعلان عنها من البلدية. لكن كلكليست تشير الى انه حتى في هذه الحالة، وبعد ان تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، تم اغلاق الملف.

قريب رئيس السلطة المحلية تحدث مع المقاول بخصوص احدى المناقصات

وفي حالة أخرى نشرتها كلكليست تم زرع برنامج التجسس في هاتف احدى رؤساء السلطات المحلية، لكن لم يتم العثور على أي دليل ضده، وتم زرع البرنامج في هاتف أحد أفراد عائلته، بعد ان علمت الشرطة بأن أحد الأقارب كان يتحدث إلى مقاول حول مناقصة معينة. بناءً على هذه المعلومات، طلبت وحدة التحقيق من المحكمة المصادقة على اجراء التنصت على أساس أن رئيس السلطة المحلية قدم معلومات لتمرير المناقصة من خلال أحد أفراد عائلته. وبعد ان تم القبض عليه واجراء التحقيقات أغلقت القضية بدون أي اجراء.

وتستمر الشرطة بالاعلان في ردودها على إنها تتصرف فقط وفق القانون، وإن جميع أعمالها في سياق برامج التجسس والتنصت على المكالمات الهاتفية تتم وفق أوامر صادرة عن الجهاز القضائي بشكل قانوني.