هل ينجح الائتلاف الحكومي بتمديد سريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؟

بعد ان أعلنت أحزاب المعارضة التزامها المطلق بإسقاط الحكومة وعدم تأييد أي مشروع قانون تقدمه الحكومة او أحزاب الائتلاف مطلقًامهما كان، اصبح الوضع اكثر صعوبة بالنسبة لتسيير أمور حكومة لبيد بينيت، ويجب اتخاذ معايير واضحة تظهر تأييد كافة أعضاءالائتلاف الحكومي لتمرير أي قانون. لأن أي عضو في الائتلاف قد يتغيب عن التصويت سيعرض الاقتراحات الحكومية للسقوط، امامالمعارضة. 

وما ينتظر الحكومة في الاسبوع القادم هو التصويت على تمديد سريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يتيح بتطبيقالسلطة الإسرائيلية للكثير من الاجراءات الجنائية والامنية في التعامل مع المستوطنين الإسرائيليين، وكذلك العديد من الاجراءات في التعاملمع المواطنين الفلسطينيين، واهمها تحويل الاسرى الفلسطينيين لقضاء فترة محكوميتهم في السجون المدنية الإسرائيلية خارج حدود الضفةالغربية المحتلة.

وتم وضع هذا القانون بموجب انظمة الطوارئ لأول مرة في العام 1967، ويتم تمديدها كل 5 سنوات. وتنتهي صلاحية القانون الحالية فينهاية حزيران الجاري.

وتجري الاتصالات بين رؤساء احزاب الائتلاف للاتفاق حول تمرير هذا القانون، لكن موقف القائمة الموحدة ما زال غير معلن بشكل رسمي،على الرغم من معارضتها لدعمه بالامس، ما ادى بالحكومة الى سحبه من جدول اعمال الكنيست.

ويحاول وزير القضاء غدعون ساعر ضمان دعم عدد من اعضاء المعارضة لهذا القانون الذي يعتبر احد القوانين المركزية في فرض السلطةالإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.