سيلمان ستصوت ضد الائتلاف الحكومي على سريان القانون الإسرائيلي في الضفة المحتلة

أعلنت عضوة الكنيست عيديت سيلمان اليوم الخميس للائتلاف الحكومي انها لن تدعم الحكومة بالتصويت الى جانبها على قانون سريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وانها قررت الاعتراض على هذا القانون الى جانب أحزاب اليمين في المعارضة. ومن المفترض ان تقوم الحكومة بطرح مشروع القانون على الكنيست في الأسبوع القادم، بعد ان سحبته من جدول اعمالها يوم الاثنين الأخير، بسبب امتناع عضوة الكنيست غيداء زعبي والقائمة الموحدة عن الالتزام بتأييد القانون.

وقد يضطر وزير القضاء الى البحث عن وسيلة جديدة لفرض سلطة القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، لتجاوز الازمة الحالية. وقد تكون المباحثات التي اجراها حليف ساعر الكين، قد شملت خطوات إضافية لضمان تأييد عدد من نواب اليمين هذا القانون. ومن المتوقع ان يتم طرح ضم المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة المعروفة بمناطق ج، بحسب اتفاق أوسلو، ان يتم ضمها الى دولة إسرائيل، وهو ما كان ينادي به رئيس الحكومة الحالي بينيت في الماضي، وحاول نتنياهو اجراءه في السابق.

وما زالت المفاوضات جارية بين اطراف الائتلاف الحكومي لضمان تأييد كافة أعضائه لتمديد سريان القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، ولم تعلن القائمة الموحدة بشكل رسمي عن موقفها، لكن الانباء تتحدث عن ضغوط كبيرة على أعضائها، وانها لن تعلن موقفها الا قبل التصويت بساعات قليلة.

وانتقد العديد من المحللين الصمت داخل ميرتس ودعم هذا القانون بشكل مناف للرسالة التي حملها حزب ميرتس طوال سنين طويلة، بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.