"التسهيلات" بدل الحل السياسي.. رؤية إسرائيلية لإدارة الصراع بموافقة أمريكية

في كل مرة يتم الحديث فيها عن لقاء مرتقب بين شخصية أمريكية أو إسرائيلية من جهة والقيادة الفلسطينية من جهة أخرى، يتم الحديث مجدداً عن إجراءات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين يُطلق عليها اسم "تسهيلات".

وتتمحور هذه الإجراءات غالباً حول زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وجمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة، والمصادقة على خرائط هيكلية تسمح للفلسطينيين، البناء في المناطق المصنفة (B,C).

إضافة لإطلاق جيل الاتصالات الرابع (G4) وفتح معابر جديدة لتدفق العمال والبضائع الفلسطينية تجاه المناطق المحتلة عام 1948، وزيادة ساعات العمل على معبر الكرامة الحدودي.

ويعتقد مراقبون أن "إجراءات بناء الثقة التي يجري الحديث عنها لكسر حالة الجمود في العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من المفترض أن تسبق العودة للمسار التفاوضي، صارت هي الأصل التي لا يعقبها أية إجراءات سياسية أخرى على الأرض".

فيما يرى آخرون أن هذه الإجراءات تهدف لإدارة الصراع وإطالة أمده عبر البوابة الاقتصادية بدلاً من حل الصراع وإنهاءه، وفقاً للمسار التفاوضي وإتيان القضية الفلسطينية من بوابتها السياسية.

بينما يقول فريق ثالث إن هذه التسهيلات تهدف فقط لتقوية السلطة وشد أزرها، كلما وصلت لمرحلة خطرة توشك على الانهيار وعدم القدرة على القيام بدورها الوظيفي، وفي ظل غياب أوراق ضغط فلسطينية على إسرائيل.