المحكمة العليا تأمر الدولة بالرد على الالتماس ضد ضم عضوة الكنيست سيلمان لليكود

أمرت المحكمة العليا اليوم الإثنين ممثلي الدولة بأنه يجب على الدولة تقديم الرد على التماس الحركة من أجل جودة الحكم فيما يتعلق باحتمال منح عضوة الكنيست عيديت سيلمان مكانًا مضمونًا ضمن قائمة الليكود، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت وسائل الاعلام المحلية قد تناقلت العديد من الاخبار عن اتفاق بين سيلمان وبنيامين نتنياهو بوساطة زوجها شموليك سيلمان، للانفصال عن حزبها السابق يمينا، وتصويتها الى جانب المعارضة لحجب الثقة عن الحكومة والاطاحة برئيسها نفتالي بينيت. وأفيد حينها في نيسان الماضي، بأن هناك اتفاق بين سيلمان والليكود بمنحها منصب وزاري، وكان احد المناصب التي تم التفاوض حولها بين الطرفين منصب وزارة الصحة.

وقدمت الرحكة من اجل جودة الحكم التماسًا للمحكمة العليا ضد سيلمان والليكود، لخرقهما قانون الانتخابات، والقيام بصفقة غير شرعية. ومنح القاضي يوسف إلرون المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة تقديم رد أولي حتى 22 من آب الجاري.

ويمنع القانون الإسرائيلي عضو كنيست من حزب معين الانفصال عن حزبه من اجل الانضمام الى حزب اخر، وكان حزب يمينا قد اعلن عن عضو الكنيست عميحاي شيكلي منشقًا عن الحزب، بسبب تصويته ضد قرارات الحزب وعدم تأييد الحكومة. لكنه قام بالتنازل عن مقعده البرلماني والاستقالة من الكنيست كي يتمكن من الترشح ضمن حزب اخر في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

لكن حزب يمينا لم يتخذ أي خطوة ضد عضوة الكنيست سيلمان، رغم إعلانها انها لن تؤيد الحكومة، بعد ان استقالت من منصبها كمركزة الائتلاف الحكومي، وبقيت حتى بعد استقالتها من الائتلاف الحكومة رئيسة للجنة الصحة البرلمانية.