الصيادين يطالبون وزارة الزراعة بتعويضات ثابتة سنويًا عن فترة منع الصيد في البحر المتوسط

رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم به الصيادين لالزام وزارة الزراعة على تخصيص دعم ملائم لفترة منع الصيد في البحر المتوسط، وتخصيص ميزانية اكبر لهذه التعويضات، حيث يتم منح كل صياد يحمل رخصة صيد رسمية ويمارس مهنة الصيد تعويضًا بقيمة 6 الاف شيكل، عن مدة شهرين يتم فيها منع الصيد في البحر المتوسط. ورفضت المحكمة الالتماس بعد ان قدمت وزارة الزراعة ردها للمحكمة، والذي يبقي على نفس القيمة المخصصة للتعويضات.

وقال ممثلو الصيادين، ان الأمر الأسوأ هو أن الدعم ليس مضمونًا دائمًا، ومن غير الواضح أننا سنحصل عليه في العام المقبل، على الرغم من أنه من المعروف مسبقًا أنه سيكون هناك منع للصيد كما في كل عام. وبهذه الطريقة سنبقى في صراع دائم مع الوزارة حول التعويضات. في الواقع، تلقينا إشعارًا مسبقًا بأنه سيكون هناك دعم فقط في العام 2018. فلماذا لا تقوم الحكومة بتضمين قيمة التعويضات في الميزانية بشكل سنوي، ورفعها بما يتلائم والاضرار التي يتسبب بها منع الصيد طول مدة شهرين.

واعلنت وزارة الزراعة عن إجراء خاص لدعم الصيادين بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين شيكل، سيتم تطبيقه في فترة منع الصيد في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال موسم التكاثر للاسماك والحيوانات البحرية. ومن المتوقع أن يصل نطاق الدعم لكل صياد محترف أو حامل رخصة مهنية لسفينة صيد، والتي تفي بشروط الحد الأدنى، وتصل قيمة التعويض إلى 6000 شيكل. لكن منظمة الصيادين في إسرائيل، تعارض هذا الاجراء الذي أعلنته وزارة الزراعة، وتقول انه يضر بمعيشة الصيادين، مع العلم أن منع الصيد يتم في الشهرين اللذين يشهدان أكبر قدر من صيد الأسماكا في العام.

وبدأ الحظر هذا العام من مطلع ايار إلى نهاية حزيران، وهو اجراء قد بدأ تطبيقه في العام 2016، من أجل ضمان عملية التكاثر بين مجموعات الأسماك في البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا لإعلان وزارة الزراعة، فإن تحسين وضع الصيد البحري يتطلب اخضاع الصيد للرقابة للحافظ على التوازن البيئي في البحر، وعدم استنزاف الموارد البحرية الطبيعية.

وتؤكد الوزارة أن هذا الدعم لا يشكل تعويضا عن الأضرار المزعومة التي لحقت بالصيادين بسبب حظر الصيد أو التزام بتقديم الدعم في حالات أو أوقات إضافية. والغرض منه هو دعم الصيادين المحترفين، وطرق الصيد التي كانت محظورة خلال هذه الفترات. وتم تحديد الخطوط العريضة للدعم، كما ينص الإجراء القانوني.

وقال ممثل الصيادين جيل ساسوفر، لقد قدمنا ​​التماسًا إلى المحكمة العليا، ولكن بعد أن أكدت وزارة الزراعة أنها ستقدم الدعم مثل العام الماضي، قرر القضاة عدم مناقشة تفاصيل الالتماس على الإطلاق، يقول. اختارت المحكمة العليا عدم التصرف وبالتأكيد عدم الحكم بأننا نستحق التعويض، لأنه سيكون هناك سيل من الالتماسات التي تطالب بالتعويض من الدولة. إذا قاموا بإنصافهم في مكان واحد، فسيتعين عليهم إنصاف الجميع.