الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية.

وينص مشروع القانون الذي طرحه عضو حزب "عوتسما يهوديت"، "ليمور سون هار ميلخ" على إلزام المحكمة الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطيني الذي يرتكب مخالفة قتل "بهدف المس بدولة إسرائيل".

وفي جلسة الكنيست صادقت الهيئة العامة على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.

ويوم الأحد الماضي، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيليةعلى مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وبحسب بيان مشترك أصدره رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" قالا فيه: "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على مرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل".

وأعلنت اللجنة الوزارية أنه بمجرد تمرير القانون والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، فإنه سيتم إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وادعى "بن غفير" أن القانون "منطقي وأخلاقي"، وذلك في أعقاب مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية إنه لن يكون سهلًا تمرير مشروع القانون بالصيغة التي يريدها وزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير".

وتابعت القناة، "سيسمح التشريع الذي أقرته لجنة الوزراء للقضاة بالحكم على منفذي العمليات بعقوبة الإعدام - لكنه لن يُلزمهم بذلك".

وأشارت القناة إلى أن نقاش حاد جرى خلال جلسة اللجنة الوزارية بين وزير العدل الإسرائيلي و"بن غفير"، حيث انتهى اجتماع اللجنة بقرار شطب 3 كلمات من صيغة القانون والكلمات هي: "وفقط هذه العقوبة".

وأضافت، "يترك الحكم للنظام القضائي حتى بعد سن هذا القانون لن يكون القضاة ملزمين بفرض عقوبة الإعدام، لكن سيتمكنون من القيام بذلك".

وفي منتصف شهر فبراير الجاري، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين بأراضي48 ممن تتلقى عائلاتهم مستحقات مالية من السلطة الفلسطينية.