الموحدة: نطالب الحكومة فورًا بإعادة تفعيل خطة مكافحة الجريمة ونحمّلها كامل المسؤولة عن مجزرة يافة

الموحدة: نطالب الحكومة فورًا بإعادة تفعيل خطة مكافحة الجريمة ونحمّلها كامل المسؤولة عن مجزرة يافة

الموحدة: لا يمكن للعنصري بن غفير أن يؤتمن على حياتنا وأمننا ونطالب بإقالته فورًا

حمّلت القائمة العربية الموحدة، بشكل مباشر، حكومة نتنياهو- بن غفير كامل المسؤولية عن دماء أبنائنا الخمسة ضحايا المجزرة البشعة التي ارتكبت اليوم في يافة الناصرة، وعن كل قطرة دم من دماء أبنائنا العرب ضحايا العنف والجريمة، مطالبة بإقالة وزير الأمن القومي بن غفير بشكل فوري.

وأضافت الموحدة: كنّا في السابق نتحدّث عن آفة العنف، ثمّ عن آفة الجريمة، واليوم ندخل إلى مرحلة أخطر، ها نحن نتحدث عن وقوع مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من بشاعة وفظاعة، ونقولها بكل ثقة: المسؤول الأوّل والأخير الحكومة والشرطة، فبعد أن نجحنا العام الماضي في خفض نسب العنف والجريمة بسبب تفعيل البرامج الحكومية التي أثبتت نجاحها، وعلى رأسها خطة مكافحة الجريمة والعنف، من غير المعقول ولا المقبول أن تقوم هذه الحكومة بتجميد هذه البرامج، إلّا إذا كانت لها نوايا وأهداف أخرى. وعليه، نطالب فورًا وحالًا بإعادة إحياء وتفعيل هذه البرامج والخطط.

وحول مطلبها بإقالة الوزير بن غفير أكدت الموحدة على أن هذا المطلب بات مطلب كل المواطنين العرب، ومطلب العقلاء في المجتمع الإسرائيلي، فلا يمكن لمثل هذا العنصري أن يؤتمن على حياتنا وأمننا. إن إصرار بن غفير على تغيير اسم الوزارة، من وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الأمن القومي، هي رسالة واضحة أنه لا يهمه الأمن الداخلي، وأن ما يهمه هو الأمن الخاص بالقومية اليهودية، أما العرب "فإلى جهنم وبئس المصير". 

وأضافت الموحدة: سنقوم نحن في الموحدة بإرسال رسائل لكافّة السفارات في البلاد نحمّل فيها الحكومة المسؤوليّة عن أحوالنا، بالذات حينما اختارت مثل هذا العنصري ليكون وزيرًا للأمن القومي. وستكون السفارات العربية هي أولى السفارات التي سنطلعها على خطورة ما يحدث بحقنا كأقلية عربية في هذه البلاد، وسنطالبهم باتخاذ موقف واضح بهذا الصدد. 

وختمت الموحدة بيانها: يجب أن تتضافر جهودنا، برلمانيًّا وقيادات محلية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات الحراسة في البلدات العربية التي يجب تعزيزها، بحيث نعمل جميعنا موحدين من أجل صد الإرهاب الإجرامي عن بلداتنا ومجتمعنا، كما ندعو لإنجاح الإضراب وكافة الفعاليات التي تبنّتها لجنة المتابعة العليا.