توما-سليمان: من هنا من داخل الكنيست نطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

عقدت اليوم الثلاثاء، الرابع من حزيران/يونيو، النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، مؤتمر هام في الكنيست تحت عنوان "الاعتراف بدولة فلسطين: لماذا الآن؟"، في ذكرى احتلال الرابع من حزيران عام 1967، خاصة وان هذا المؤتمر يعقد  في وقت قاسٍ حيث تستمر الحرب الدموية على غزة لأكثر من ثمانية أشهر وتمتد تداعياتها إلى جميع مناطق تواجد الشعب الفلسطيني.

بادرت توما-سليمان، الى هذا المؤتمر لأهمية الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أساسية نحو تحرير الشعب الفلسطيني من عبء الاحتلال الإسرائيلي، ويتناول المؤتمر الأبعاد السياسية والقانونية للاعتراف بدولة فلسطين في سبيل تحرر الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار الدائم في المنطقة. 

افتتحت توما-سليمان: "بالرغم من الشعور بأننا نعيش في فترة هي الأسوأ في تاريخ المنطقة، وأن الثقة بقدرتنا على التقدم نحو السلام في أدنى مستوياتها، نحن هنا لنذكر أن التاريخ البشري يعلمنا أن الحروب والصراعات الأكثر صعوبة انتهت بجهود تفاوضية شاقة أدت إلى اتفاقيات سياسية. يجب أن يكون هذا المسار خيارنا أيضا".

وأكدت توما-سليمان: "بعد ثمانية أشهر من هذه الحرب القاسية، يجب علينا أن نصر على الدعوة إلى وقف الحرب وإطلاق سراح المختطفين. لا يوجد حل عسكري ولن يكون هناك أبدا. ولكلا الشعبين الحق في العيش في سلام ورفاهية وأمان".

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة من مندوبي سفارات، أعضاء كنيست، محامين وناشطين. ومن جانبه قال الصحفي ومؤسس حركة السلام، ميرون رففورت: "اعترف مجلس الأمم المتحدة وعدد لا يحصى من الهيئات الأخرى بالدولة الفلسطينية. هذا أمر إيجابي، لأنه لا يمكن أن يعتمد حق الفلسطينيين في تقرير المصير على سخاء الإسرائيليين. وهذا حق قائم بذاته."

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي، عادل عامر: "سندعم كل الوسائل الديمقراطية القانونية لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية في حدود 67. وعندما تبنينا هذا الحل، لم يكن له أي مؤيدين تقريباً. نشهد اليوم موجة من الدعم والاعتراف بالدولة الفلسطينية. نحن كقوة سلام في البلاد، جنبًا إلى جنب مع القوى في بقية العالم، لن نتوقف حتى يتم تحقيق هذا الإنجاز، لأن هذه هي المصلحة الحقيقية لكلا الشعبين".

وقال النائب أيمن عودة، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير: "إننا نناضل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة داخل حدود الخط الأخضر. الشعب الفلسطيني يقاوم ويناضل، والرأي العالمي الساحق ضد الاحتلال. وهذا المؤتمر، من داخل الكنيست، له أهمية خاصة في هذه اللحظات".

أضاف النائب احمد الطيبي: "يقال دائمًا في إسرائيل أن هناك مجموعات أو فصائل في الجانب الفلسطيني لا تعترف بدولة إسرائيل. هل يوجد في الحكومة الإسرائيلية اليوم وزير يقول إنه يعترف بالشعب الفلسطيني؟ أو حقه بتقرير مصيره؟ بالتأكيد لا. نحن ندعو من هنا، من الكنيست، كل من لم يعترف بدولة فلسطين حتى الآن، أن يسير على خطى هذه الدول. أن تكون دولة فلسطين دولة دائمة تتمتع بكامل حقوقها في الأمم المتحدة".

قال النائب عوفر كسيف: "الاعتراف بدولة فلسطين - لماذا الآن؟ لأنه متأخر جدًا. الآن تحديدًا، لأن المجازر والجرائم الفظيعة التي حدثت في 7 أكتوبر أثبتت أن الاحتلال لا يمنحنا الأمان. الاحتلال هو الإرهاب الحقيقي".

وكان عضو الكنيست السابق ورئيس الجبهة، عصام مخول قد قال: "القضية لم تبدأ في عام 1967 بل في عام 1948 عندما أصدرت الرابطة الوطنية للتحرير وثيقة في سبتمبر 1948 بعنوان "لماذا يجب أن نناضل الآن لإنشاء الدولة الفلسطينية العربية بجانب دولة إسرائيل". كتب توفيق طوبي في الوثيقة أنه لن تكون هناك استقلالية لدولة إسرائيل إذا لم تكن هناك استقلالية للدولة الفلسطينية. ورأينا ذلك في الحرب على غزة، حيث أثبتت إسرائيل أنها دولة غير مستقلة وتعتمد على الإمبريالية الأمريكية، وبالتالي نؤكد أنه لا مستقبل لإسرائيل إذا لم يكن هناك مستقبل لدولة فلسطينية".

وقال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمجد شبيطة: "الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح رأس الزاوية. هذا هو الحال مع حل إقامة الدولة الفلسطينية. عندما نقول إنه تم تجاهله، يجب القول إنه اليوم ليس فقط رأس الزاوية، بل يجب تصفية الحساب مع من أراد القضاء على هذا الحل. الحل السياسي يتطلب تدخل دولي أكبر بكثير مما كان عليه حتى الآن. لا يمكن لأي خطاب أن يتجاوز الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بالحق في إقامة الدولة الفلسطينية".

عن النائب يوسف العطاونة: "الحل الوحيد للصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة". وأضاف العطاونة:"العالم الحر بغالبيته العظمى اعترف بدولة فلسطين وبحقوق الشعب الفلسطيني وما زالت حكومة اسرائيل الفاشية تصر على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وإطالة أمد الصراع." 

اختتمت توما-سليمان: "لا يمكن أن يكون هناك حل قائم على دولتين دون وجود دولة فلسطينية. عندما نطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، فإننا نسعى لتحقيق ذلك من أجل أن يتمكن الشعبان في الدولتين من العيش بأمان وسلام واستقلال. لا يمكن أن تكون مستقلاً وأنت تحتل شعبًا آخر". 

ودعت الدول في العالم إلى الالتفاف حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بالدولة الفلسطينية