التقرير الدوري عن أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر، النصف الأول من عام 2024

تقدم هيئة الرقابة على البنوك اليوم إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست التقرير الدوري للنصف الأول من عام 2024، بشأن أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر. يستند التقرير إلى بيانات المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان حول الرسوم المفروضة خلال هذه الفترة.
المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "ترى هيئة الرقابة على البنوك أهمية في نشر تكلفة الخدمات المصرفية الشائعة للجمهور، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتعريف الجمهور على التكاليف المدفوعة مقابل الخدمات المصرفية. في الوقت نفسه، نوفر للجمهور أدوات متنوعة تمكنه من تحسين وضعه المالي وتعزيز قدرته في التعامل مع البنوك. أدعو الجمهور إلى استخدام هذه الأدوات بحكمة.
من منطلق الأهمية التي توليها الرقابة لإتاحة البيانات للجمهور، نشر بنك إسرائيل على موقع بنك إسرائيل الإلكتروني في كانون أول 2023 "خط المساواة – كاڤ همشڤيه" - وهو أداة متقدمة لمقارنة المعلومات المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية بين البنوك. تم تصميم واجهة المعلومات هذه لجعل المعلومات في متناول الجمهور بطريقة بسيطة وشفافة ومتقدمة، وتسهيل المقارنة بين الخدمات والمنتجات المصرفية، بما في ذلك المقارنة بين أسعار العمولات الشائعة في الحسابات الجارية ومتوسط أسعار العمولات الفعلية في مجال الأوراق المالية بحسب قيمة المحفظة. أدعو الجمهور لاستخدام هذه الأداة والاستفادة من إتاحة هذه المعلومات التي تساعده في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة."
بهذه المناسبة، نود أن نذكّر بأنه يحق للمؤسسات المصرفية فرض عمولات فقط على الخدمات المدرجة في أنظمة العمولات. يتم نشر تسعيرة الخدمات المصرفية على المواقع الإلكترونية للبنوك وهي تتيح للزبائن معرفة تكلفة الخدمات المصرفية ومقارنتها بين البنوك. في الربع الأول من عام 2025، ستدخل التعديلات على قواعد الخدمات المصرفية (خدمة الزبائن) (العمولات) 2008 (فيما يلي: أنظمة العمولات) حيز التنفيذ، وهي تتضمن سلسلة من التعديلات التي ستؤثر على الزبائن وأهمها:
•    عمولة "كفالة بنكية مضمونة بإيداع مالي محدد" - تم تحديث آلية التحصيل من نسبة مئوية إلى مبلغ ثابت بالشيكل. في هذا الإطار تقرر أن الكفالة البنكية المضمونة بإيداع مالي محدد لغرض اتفاقية خدمات لشقة سكنية (بمبلغ كفالة يصل إلى 50,000 شيكل) سيكون أقل من سعر خدمة "عمولة الكفالة البنكية المضمونة بوديعة مالية". وذلك لأن هذه العملية أبسط، وكذلك من باب الرغبة في التسهيل على مستأجري الشقق.
•    من أجل السماح بمرونة في تقديم الخدمة، أضيفت للمؤسسات المصرفية إمكانية تنفيذ طلب الزبون بالانضمام إلى خدمة المسارات أو إلغائها، قبل اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام طلب الزبون، وبشرط تحديد ونشر آلية معقولة وعادلة لاحتساب الجزء النسبي الذي ستقوم بتحصيله من الزبون عن أجزاء الشهر.
•    المزايا في قنوات التواصل المصرفية - تم توسيع الملحق (هـ) للتسعيرة ليتمكن من إدراج مزايا إضافية في أسعار الخدمات المقدمة عبر قنوات التواصل المصرفية.
•    تطبيقات الدفع - يُسمح بتحصيل رسوم مقابل الخدمات التي توفرها: استلام الدفع، تنفيذ أمر الدفع، ورسوم الاشتراك في الخدمات الخاصة بشرط موافقة المراقب على البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، نشر طاقم وزاري يضم بنك إسرائيل وسلطة الأوراق المالية وقسم الموازنة في وزارة المالية مؤخراً، دعوة للجمهور لتقديم ملاحظاته بشأن التغييرات المحتملة في هيكل العمولات والتعويضات في أنشطة الجمهور بالأوراق المالية. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الشفافية وتشجيع المنافسة وتحسين الخدمة للزبائن العاملين في سوق رأس المال. يقوم الطاقم الآن بعملية فحص للملاحظات التي وصلت إليه من الجمهور.

أهم مضمامين التقرير:
    في النصف الأول من عام 2024، طرأ انخفاض طفيف في النسبة بين إجمالي الدخل من العمولات وإجمالي أصول الجهاز المصرفي. تأثر هذا الانخفاض بشكل أساسي بتراجع الزيادة في إيرادات العمولات مقارنة بالزيادة في إجمالي أصول النظام. يعود الارتفاع في الدخل إلى ارتفاع دخل المصالح التجارية الكبيرة في مجال الأوراق المالية بعد زيادة نشاطها في هذا السياق. انخفضت المدخولات من الأفراد والمصالح التجارية الصغيرة بعد برنامج مساعدة الزبائن في أعقاب حرب "السيوف الحديدية". بشكل عام، تشهد نسبة الدخل من العمولات إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي اتجاهاً تنازلياً تراكمياً بدأ بعد الاصلاحات في مجال العمولات في عام 2008، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تم تسجيل انخفاض تراكمي بنسبة 48% تقريباً. يعزى هذا الانخفاض، من بين أمور أخرى، إلى مجموعة الإجراءات الرقابية في مجال العمولات في السنوات الأخيرة.
    في النصف الأول من عام 2024 بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات الدفع في حساب الأسرة 23.6 شيكل شهرياً - بانخفاض قدره 4 شيكل شهرياً في المتوسط مقارنة بعام 2023. يعود الانخفاض الرئيسي إلى برنامج مساعدة زبائن البنوك في التعامل مع تبعات حرب "السيوف الحديدية" حيث فرض إعفاء من معظم العمولات للزبائن في المجموعة الأولى (بما في ذلك عمولات الحساب الجاري والمعلومات وبطاقات الدفع، باستثناء رسوم تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية).