عنصر الشاباك المعتقل مشتبه بتسريب معلومات سرية للوزير شيكلي وصحافيين

سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الثلاثاء، بالنشر أن عنصرا في الاحتياط في الشاباك اعتقل، يوم الأربعاء الماضي، بشبهة تسريب معلومات سرية لصحافيين وللوزير عَميحاي شيكلي، وأنه خضع للتحقيق لدى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") بشبهة نقل معلومات سرية، ولم يسمح له بلقاء محام حتى أمس.

وأفاد بيان صادر عن "ماحش" بأن إزالة أمر حظر النشر عن هذه القضية الأمنية جاء في أعقاب خرقه ونشر تفاصيل ومعلومات خاطئة حول القضية بشكل مخالف للقانون. وذكرت وسائل إعلام أن رتبة عنصر الشاباك المعتقل موازية لرتبة مقدم.

وأضاف البيان أن عنصر الشاباك المعتقل مشتبه باستغلال منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، ونقل معلومات سرية عدة مرات إلى جهات ليست مخولة بالاطلاع على هذه المعلومات. ولم يتم أخذ إفادات من صحافيين.

وبدأ التحقيق في القضية في أعقاب تقرير للصحافي عَميت سيغال، في القناة 12، بأن الشاباك يحقق في اشتباه حول "تغلغل جهات كهانية" إلى الشرطة. وتضمن التقرير وثيقة داخلية للشاباك، وقع عليها رئيس الجهاز، رونين بار. وإثر ذلك، أجرى الشاباك تحقيقا داخليا حول تسرب الوثيقة.

وصادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لاحقا، على فتح تحقيق جنائي، أدى إلى اعتقال عنصر الشاباك المشتبه. وذكرت وسائل إعلام أن هذا العنصر خدم في الشاباك سنوات طويلة وهو عنصر في الاحتياط حاليا.

وتشير الشبهات إلى أن عنصر الشاباك نقل معلومات إلى المراسلة السياسية لصحيفة "يسرائيل هيوم"، شيريت كوهين أفيطان، حول تحقيق الشاباك في إخفاق 7 أكتوبر.

ولم ينف عنصر الشاباك أثناء التحقيق معه أنه نقل المعلومات، لكن ادعى أن هذه لم تكن معلومات أمنية أو معلومات من شأنها تشكيل خطر على أمن الدولة، وأن الرقابة العسكرية صادفت على نشر هذه المعلومات.

وقال عنصر الشاباك المشتبه إن المعلومات التي نقلها "ذات أهمية عامة من الدرجة الأولى"، وأنه سعى إلى نشر هذه المعلومات بسبب "نشرها بشكل مشوه" من جانب مصادر في الشاباك، وأضاف أنه "سربت لأني اعتقدت أن الشاباك يتجاوز مهمته ومجال صلاحيته".