الكنيست تسقط طلب إقالة النائب أيمن عودة

أسقطت الهيئة العامة للكنيست مساء الإثنين اقتراح إقالة رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية الخاصة المطلوبة – 90 عضوًا. صوّت لصالح الإقالة 73 نائبًا فقط، مقابل 15 ضد، فيما تغيب 32 نائبًا عن الجلسة، ما أدى إلى إسقاط الاقتراح تلقائيًا.

الاقتراح كان قد قُدّم من قبل النائب أبيحاي بوارون (الليكود) على خلفية منشور نشره عودة في يناير الماضي على منصة X، لكن المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة أكدوا أن التصريحات لا تشكل مخالفة قانونية. رغم ذلك، أصر الائتلاف على طرحه للتصويت، في خطوة اعتُبرت رمزية وسط أزمة داخلية تتعلق بقانون الإعفاء من التجنيد، ووسط مقاطعة من شركاء الائتلاف.

المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، ممثّل النائب أيمن عودة تعقيبًا على القرار: "قد تكون الكنيست لم تحصل على عدد الأصوات الكافية لإقصاء النائب أيمن عودة، لكن الرسالة التي صدرت من هذا المسار لا تقل خطورة. هذا المدّ الجارف من الدعم لهذا الطلب – من الائتلاف والمعارضة على حد سواء – يكشف بوضوح عن نية الدولة تقويض التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست. لم يكن هذا إجراءً قانونيًا منذ لحظته الأولى، بل عرضًا فاشيًا وعنصريًا للتحريض، هدفه معاقبة عودة على موقفه المبدئي ضد الاحتلال الإسرائيلي والقمع والعنف. لقد تم انتهاك القانون الإسرائيلي بشكل صارخ، وتم تمزيق أبسط المعايير القانونية. حتى دون الإقصاء، يشكل هذا الحدث سابقة مرعبة. ما جرى اليوم هو مؤشر لما ينتظرنا في الانتخابات المقبلة: حرب شاملة على المشاركة السياسية للعرب."