اللجنة الوزارية للتشريعات تصادق على طرح قانون يصنف العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم (الأحد) على توصية الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، بتعريف المنظمات الإجرامية كمنظمات إرهابية. ومن بين جدول أعمالها مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل (حزب "عوتسما يهوديت")، والذي يسعى إلى تطبيق التعريف والعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب على المنظمات الإجرامية.

وينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي، بموافقة وزير الدفاع، سيُعلن أي منظمة إجرامية "منظمة إرهابية"، مما يسمح باستخدام إجراءات أشد صرامة ضد أعضائها وقادتها، بما في ذلك مصادرة الأصول، وتقييد الحركة، وتمديد الاعتقالات، والمراقبة الاستخبارية واسعة النطاق. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد موجة العنف في المجتمع العربي، وتنامي نفوذ المنظمات الإجرامية في السنوات الأخيرة. في اجتماع عقد يوم 29 مايو 2025، بمشاركة رئيس الوزراء وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) ومجلس الأمن القومي والشرطة والمستشار القانوني للحكومة، تم تقديم بيانات تشير إلى تسلل خطير للمنظمات الإجرامية إلى السلطات المحلية، وجمع "أموال الحماية"، والاستخدام الواسع النطاق للأسلحة، والتهديدات ضد الشهود وضباط الشرطة.