العنوان: التجمع مطالب بإعادة أموال لخزينة الدولة..إرقام صادمة لباقي الأحزاب!! تابعوا

كشف تقرير جديد أصدره مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور متنياهو إنغلمان حول تمويل الأحزاب والحسابات الجارية للكتل البرلمانية لعام 2024، عن عجز مالي متراكم لدى 10 كتل برلمانية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 81 مليون شيكل، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية طالت عدة أحزاب، أبرزها الليكود وحزب العمل.

ووفق التقرير، حصل حزب الليكود على تقرير غير إيجابي، مع فرض غرامة مالية بقيمة 150 ألف شيكل، بسبب شبهات تتعلق بمصادر دفع رسوم العضوية والانتساب، إضافة إلى إخفاقات في الرقابة الإدارية والمالية. كما فُرضت على حزب العمل غرامة بقيمة 75 ألف شيكل، بعد تلقيه قرضًا اعتُبر مخالفًا للقانون من جهة حزبية خاضعة لسيطرته.

وقال مراقب الدولة إن الأموال الحكومية المخصصة لتمويل الأحزاب، والمموّلة من المال العام، يجب استخدامها “بحذر وبصورة مدروسة”، محذرًا من أن المخالفات التي كشفها التقرير تمسّ بمبدأ المسؤولية العامة والثقة بالإجراءات الديمقراطية.

مخالفات في الليكود وشبهات جنائية

وأشار التقرير إلى وجود خللين مركزيين في إدارة الليكود، أولهما غياب منظومة رقابة فعّالة على رسوم العضوية والانتساب، إذ تبيّن أن 41% من بطاقات الائتمان المستخدمة في الدفع، أي 16,346 بطاقة، استُخدمت لتسجيل أكثر من منتسب، إضافة إلى 46% من التحويلات البنكية التي دُفعت لأكثر من شخص.

وبحسب التقرير، فإن آلاف الحالات أظهرت استخدام وسيلة الدفع نفسها لتسجيل منتسبين من عائلات مختلفة، ما أثار شبهات حول احتمال دفع رسوم العضوية من قبل أطراف أخرى، وهو ما قد يشكل مخالفة جنائية، خاصة وأن هذه العضويات تؤثر على سجل الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب.

كما كشف التقرير عن إخفاقات إدارية في تشغيل العاملين ومنح الامتيازات، شملت زيادات ورواتب وعلاوات لموظفين، إلى جانب تخصيص مركبات لناشطين إداريين، من دون توثيق خطي أو معايير تنظيمية واضحة.

حزب العمل: قرض محظور

وفي ما يتعلق بحزب العمل، أشار التقرير إلى أن الحزب تصرف خلافًا للقانون عندما تلقى قرضًا بقيمة 1.6 مليون شيكل عبر شركة حزبية خاضعة لسيطرته، وهي شركة “بيت أرلوزوروف”، حيث جرى تحويل نحو 750 ألف شيكل إلى الحزب في أيلول/سبتمبر 2024 لتغطية ضائقة مالية مرتبطة بتأخر أموال التمويل الحكومي.

ورغم تبرير الحزب بأن الإجراء لا يُحظر صراحة في القانون، اعتبر مراقب الدولة أن الوقائع تشير بوضوح إلى أن القرض خُصص أساسًا لتحويل الأموال إلى الحزب، بما يشكل خرقًا قانونيًا.

تمويل دعاوى تشهير لرؤساء أحزاب

كما تناول التقرير استخدام أموال التمويل الحكومي من قبل حزبي يسرائيل بيتينو وعوتسما يهوديت لتمويل إجراءات قانونية تتعلق بدعاوى تشهير شخصية لرئيسي الحزبين