المستشارة القضائية: لا مفر من ضلوع المحكمة العليا في منع تدخل بن غفير بعمل الشرطة

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا اليوم، الإثنين، بفشل جميع المحاولات للتوصل إلى تفاهمات مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وأنه يواصل التدخل في عمل الشرطة خلافا لتعهداته.

وجاء بلاغ المستشارة القضائية استمرارا لتعقيبها على التماسات تطالب بإقالة بن غفير، وشددت على أنه "لا مفر من تدخل قضائي من أجل الدفاع عن استقلالية الشرطة وحقوق الإنسان".

ويتعين على المحكمة العليا أن تصدر قرارا حول ما إذا ستوعز لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإقالة بن غفير من منصبه، لكن ثمة شكا إذا كانت ستصدر قرارا كهذا بذريعة فترة الانتخابات.

وأشارت المستشارة في بلاغها إلى أنه بالرغم من عقد لقاءات مع مساعدي بن غفير، إلا أنه "لا تزال هناك فجوات جوهرية تعكس رفض الوزير لمبدأ أن الشرطة جهاز فوق سياسي وحظر التدخل السياسي في استخدام القوة الشرطية ضد مواطنين".

وأضافت أنه بالرغم من أن وثيقة وقّع بن غفير عليها تحظر تدخله في قرارات عملياتية وتحقيقات الشرطة، إلا أنه يواصل القيام بذلك وخرق الوثيقة، وأن "الصورة التي تتعالى هي أن أداء الوزير باستهداف استقلالية الشرطة مستمر طوال الوقت والمحاولات لوقف ذلك بشتى الطرق لم تنجح".