رسالة واحدة قد تفتح الطريق إلى حسابك البنكي.. الاحتيال الرقمي يشعل خلافًا في إسرائيل

تتزايد في إسرائيل عمليات الاحتيال المالي عبر وسائل رقمية مختلفة، تبدأ أحيانًا برسالة مزيفة أو رابط احتيالي، وقد تصل إلى الاستيلاء على رقم هاتف الضحية واستخدامه للوصول إلى معلومات وحسابات مالية.

ومع تقدير الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال بمئات ملايين الشواكل سنويًا، برز خلاف بين اتحاد البنوك ووزارة الاتصالات بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن منع هذه العمليات وحماية أموال الجمهور.

وتعتمد بعض أساليب الاحتيال على انتحال صفة مؤسسة مالية أو جهة رسمية ودفع الضحية إلى تقديم معلومات حساسة، فيما قد يلجأ المحتالون إلى السيطرة على رقم الهاتف لتجاوز بعض إجراءات التحقق.

وفي المقابل، تشدد البنوك إجراءات الرقابة على التحويلات والعمليات التي تبدو غير اعتيادية، في محاولة لاكتشاف الاحتيال قبل خروج الأموال من الحساب. إلا أن هذه الإجراءات قد تؤدي أحيانًا إلى تأخير أو تعطيل تحويلات مصرفية سليمة إلى حين التحقق منها.

ويعيد تصاعد الظاهرة إلى الواجهة السؤال حول توزيع المسؤولية بين البنوك وشركات الاتصالات والجهات الحكومية، في وقت يواصل فيه المحتالون تطوير أساليبهم للوصول إلى أموال الجمهور.