أراضي المغار أمام القضاء.. تفاصيل تأجيل الجلسة وتأكيدات قانونية على استعادة الحقوق.

قررت المحكمة المركزية في الناصرة، تأجيل الجلسة المقررة للنظر في ملف قضية أراضي مدينة المغار، والتي كانت مجدولة غداً الأربعاء، إلى تاريخ 16 ديسمبر 2026، وذلك أمام القاضي شاهر أطرش.

ويُعد هذا الملف العقاري أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في المنطقة، حيث يطالب أصحاب الحقوق بإعادة أكثر من 500 دونم من الأراضي إلى أهالي المغار.

خلفية النزاع القضائي

وتعود فصول القضية إلى سنوات التسعينيات، حيث يطعن المدعون في قانونية وشرعية إجراءات جرت في تلك الفترة، نُقلت بموجبها الأراضي عبر ما وُصف بـ"التنازل" باسم أهالي المغار، دون الحصول على موافقة فعلية أو تفويض من أصحاب الحقوق الأصليين. وتواجه الدعوى القضائية المرفوعة كلاً من دولة إسرائيل ودائرة أراضي إسرائيل، للمطالبة بإبطال هذا الإجراء وإعادة العقارات لأصحابها.

الدفاع: متمسكون بالحقوق لإنصاف الأهالي

وفي تعقيب له على قرار التأجيل، أكد المحامي حسين علي زغير، المترافع عن أصحاب الحق، على المضي قدماً في المعركة القانونية قاطعةً، قائلاً:
"نحن متمسكون بحقوق أصحاب الأراضي، وسنواصل متابعة هذا الملف بكل جدية أمام القضاء بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنصاف أصحاب الحق. هذه القضية تتعلق بحقوق عقارية نعتبرها جوهرية، وسنواصل طرح جميع المستندات والحجج القانونية أمام المحكمة احتراماً للقانون ولحقوق أهالي المغار".