استدعاء الوزيرة ماي غولان للتحقيق في قضايا فساد والشرطة ترجح تقديم لائحة اتهام

, تم النشر 2026/10/18 12:00

أفادت مصادر قضائية وأمنية متطابقة بأن الوزيرة ماي غولان ستتأهب للمثول أمام محققي الوحدة القطرية ل تحقيقات الاحتيال (لاهف 433) خلال الأسبوع الجاري، وسط تقديرات شرطية بأن الأدلة المتوفرة قد تؤدي رسمياً إلى تقديم لائحة اتهام جنائية بحقها.

وجاء التوافق على موعد التحقيق عقب اتصالات مكثفة بين طاقم الدفاع عن الوزيرة وقيادة التحقيقات، بعد غولان تخلفت عن الحضور لعدة استدعاءات سابقة. وكانت النيابة العامة قد أعادت ملف القضية إلى جهاز الشرطة بهدف مواجهة الوزيرة بالحقائق والقرائن وتدوين إفادتها الرسمية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتعود جذور القضية إلى تحقيق صحفي استقصائي نُشر العام الماضي، وتحول إلى تحقيق علني ومفتوح إثر مصادقة المستشارة القضائية للحكومة. وتتمحور الشبهات الموجهة ضد غولان ومجموعة من مقربيها حول ارتكاب مخالفات كبرى تمس بنزاهة الوظيفة العامة، تشمل الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، التعيينات والوظائف الوهمية، تزوير مستندات، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بعرقلة سير العدالة والتشويش على عمل رجال الشرطة.