تقرير رسمي يكشف ضعف استعداد إسرائيل للزلازل المدمرة

أعاد وقوع الهزة الأرضية التي ضربت منطقة إيلات جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بقوة 4.5 درجات، تسليط الضوء على تقرير سابق لمراقب الدولة الإسرائيلي، كشف عن ثغرات خطيرة في استعداد البلاد لمواجهة الزلازل، لا سيما في المستشفيات والمباني السكنية والبنية التحتية.
وكان مراقب الدولة قد نشر في يناير 2024 تقرير متابعة موسعًا حول جاهزية إسرائيل للتعامل مع الزلازل، خلص فيه إلى أن الدولة لم تكن مستعدة بالشكل المطلوب لمواجهة زلزال قوي قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية واسعة.
60% من المستشفيات دون تحصين كافٍ
ومن أبرز المعطيات التي كشفها التقرير أن نحو 60% من المستشفيات لم تكن محصنة بالشكل المطلوب ضد الزلازل، وفق بيانات تعود إلى عام 2022.
وتثير هذه المعطيات مخاوف بشأن قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة تقديم خدماتها خلال وقوع زلزال كبير، خصوصًا في ظل احتمال تضرر المباني وارتفاع أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج.
وأشار التقرير أيضًا إلى إخفاق خطة «تما 38»، التي أُطلقت بهدف تعزيز المباني القديمة وتحسين قدرتها على مقاومة الزلازل.
وبحسب النتائج، لم تتجاوز نسبة المباني التي جرى تدعيمها 3.6% من إجمالي المباني التي تحتاج إلى تعزيز في أنحاء البلاد، حتى انتهاء فترة الفحص.
وتعكس هذه النسبة حجم الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والإجراءات التي نُفذت على أرض الواقع.
سنوات دون تقدم ملموس في الاستعداد
وكشف التقرير أن السنوات الخمس التي سبقت إعداد مراجعة المتابعة لم تُستغل لتحقيق تحسن جوهري في الاستعداد للزلازل، رغم التحذيرات السابقة بشأن المخاطر المحتملة.
كما أظهرت النتائج أن 87 مؤسسة تعليمية فقط، من أصل نحو 1600 مؤسسة، استُكملت فيها أعمال التدعيم أو كانت قيد التنفيذ، أي ما يقارب 5% من الإجمالي.
ميزانيات بملايين الشواكل دون استغلال
وفي الجانب المالي، كشف التقرير أن 7 ملايين شيكل فقط استُخدمت لتدعيم المباني ضد الزلازل، من أصل 186 مليون شيكل خُصصت للحماية والتدعيم، أي نحو 4%.
وأشار أيضًا إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة المسؤولة عن تنسيق الاستعداد للزلازل كانت تضم ثلاثة موظفين دائمين فقط، دون صلاحيات قانونية كافية لإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها.
وبحسب تقديرات وردت في التقرير، قد تصل تكاليف التعافي وإعادة الإعمار بعد زلزال شديد إلى نحو 150 مليار شيكل، ما يعكس حجم التداعيات الاقتصادية المحتملة. 
وتأتي إعادة تسليط الضوء على هذه المعطيات عقب الهزة التي ضربت منطقة خليج إيلات، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بقوة 4.5 درجات، وكان مركزها على بُعد نحو 30 كيلومترًا جنوبي المدينة.
وقد فُعّلت إنذارات الجبهة الداخلية، وتوقفت حركة الطيران في مطار ريمون مؤقتًا قبل استئنافها بعد استكمال الفحوصات. ولم تُسجّل إصابات أو أضرار وفق التقارير الأولية. 
ودعا مراقب الدولة في تقريره الحكومة والوزارات المختصة إلى تسريع تنفيذ خطط طويلة الأمد وتخصيص ميزانيات متعددة السنوات لتحسين الجاهزية.أعاد وقوع الهزة الأرضية التي ضربت منطقة إيلات جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بقوة 4.5 درجات، تسليط الضوء على تقرير سابق لمراقب الدولة الإسرائيلي، كشف عن ثغرات خطيرة في استعداد البلاد لمواجهة الزلازل، لا سيما في المستشفيات والمباني السكنية والبنية التحتية.
وكان مراقب الدولة قد نشر في يناير 2024 تقرير متابعة موسعًا حول جاهزية إسرائيل للتعامل مع الزلازل، خلص فيه إلى أن الدولة لم تكن مستعدة بالشكل المطلوب لمواجهة زلزال قوي قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية واسعة.
60% من المستشفيات دون تحصين كافٍ
ومن أبرز المعطيات التي كشفها التقرير أن نحو 60% من المستشفيات لم تكن محصنة بالشكل المطلوب ضد الزلازل، وفق بيانات تعود إلى عام 2022.
وتثير هذه المعطيات مخاوف بشأن قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة تقديم خدماتها خلال وقوع زلزال كبير، خصوصًا في ظل احتمال تضرر المباني وارتفاع أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج.
وأشار التقرير أيضًا إلى إخفاق خطة «تما 38»، التي أُطلقت بهدف تعزيز المباني القديمة وتحسين قدرتها على مقاومة الزلازل.
وبحسب النتائج، لم تتجاوز نسبة المباني التي جرى تدعيمها 3.6% من إجمالي المباني التي تحتاج إلى تعزيز في أنحاء البلاد، حتى انتهاء فترة الفحص.
وتعكس هذه النسبة حجم الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والإجراءات التي نُفذت على أرض الواقع.
سنوات دون تقدم ملموس في الاستعداد
وكشف التقرير أن السنوات الخمس التي سبقت إعداد مراجعة المتابعة لم تُستغل لتحقيق تحسن جوهري في الاستعداد للزلازل، رغم التحذيرات السابقة بشأن المخاطر المحتملة.
كما أظهرت النتائج أن 87 مؤسسة تعليمية فقط، من أصل نحو 1600 مؤسسة، استُكملت فيها أعمال التدعيم أو كانت قيد التنفيذ، أي ما يقارب 5% من الإجمالي.
ميزانيات بملايين الشواكل دون استغلال
وفي الجانب المالي، كشف التقرير أن 7 ملايين شيكل فقط استُخدمت لتدعيم المباني ضد الزلازل، من أصل 186 مليون شيكل خُصصت للحماية والتدعيم، أي نحو 4%.
وأشار أيضًا إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة المسؤولة عن تنسيق الاستعداد للزلازل كانت تضم ثلاثة موظفين دائمين فقط، دون صلاحيات قانونية كافية لإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها.
وبحسب تقديرات وردت في التقرير، قد تصل تكاليف التعافي وإعادة الإعمار بعد زلزال شديد إلى نحو 150 مليار شيكل، ما يعكس حجم التداعيات الاقتصادية المحتملة. 
وتأتي إعادة تسليط الضوء على هذه المعطيات عقب الهزة التي ضربت منطقة خليج إيلات، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بقوة 4.5 درجات، وكان مركزها على بُعد نحو 30 كيلومترًا جنوبي المدينة.
وقد فُعّلت إنذارات الجبهة الداخلية، وتوقفت حركة الطيران في مطار ريمون مؤقتًا قبل استئنافها بعد استكمال الفحوصات. ولم تُسجّل إصابات أو أضرار وفق التقارير الأولية. 
ودعا مراقب الدولة في تقريره الحكومة والوزارات المختصة إلى تسريع تنفيذ خطط طويلة الأمد وتخصيص ميزانيات متعددة السنوات لتحسين الجاهزية.