البرلمان المصري يجيز تصدير بلازما الدم للأسواق العالمية

وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم عمليات تجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والهادف إلى جمع وتوزيع الدم ومركباته بغرض التصنيع في مصر، وتصدير بلازما الدم بغرض بيعها في الأسواق العالمية، بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفرض القانون غرامة مالية على كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ونص التشريع على عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وأن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع تعويضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.

وتنشئ وزارة الصحة مجلساً لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز الشروط والمواصفات المقررة.

وحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو هيئة الدواء المصرية.

وبموجب القانون، يُصدر وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الصحة والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف، والرقابة، والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.