لبنان يقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

 قدّم لبنان الثلاثاء للوسيط الأميركي آموس هوكستين عرضاً جديداً لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول لبناني وكالة فرانس برس، يستثني حقل كاريش الذي اعتبرت بيروت في وقت سابق أن أجزاء منه تقع في منطقة متنازع عليها.

ودعت السلطات اللبنانية مطلع الأسبوع الماضي هوكستين للمجيء الى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لاستخراج الغاز منه. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في أيار/مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وقال المسؤول المواكب للاجتماعات التي عقدها هوكستين في بيروت منذ وصوله الإثنين "طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالى 1200". وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش.

وتابع "نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدي إلى تعديل الخط 23".

ويعني هذا عمليا تراجع لبنان عن مطلبه الأخير من دون العودة الى الموقف الأساسي، إذ يقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد بعض الشيء أبعد من الخط 23.

وسيحمل هوكستين الصيغة الجديدة إلى إسرائيل.

وفي حال وافق الجانب الإسرائيلي على الطرح الجديد، فمن المفترض أن يُصار الى استئناف التفاوض، وفق المصدر ذاته.

وتمنّى رئيس الجمهورية ميشال عون إثر لقائه هوكستين على الأخير "العودة سريعاً إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي".

وشملت زيارة هوكستين لقاءات مع مسؤولين آخرين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون.

وكان مسؤولون لبنانيون حذروا من أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل "استفزازاً" و"عملاً عدوانياً".

في المقابل، حضّت إسرائيل على تسريع المفاوضات، معتبرة أن حقل كاريش "من الأصول الاستراتيجية للدولة العبرية".