جمود الأسعار وتزامنها: تحليل ديناميكيات الأسعار في المتاجر الفعلية والإلكترونية

أظهر بحث استند إلى قاعدة بيانات أسعار التجزئة في شبكات تسويق المواد الغذائية أنّ وتيرة تعديل أسعار السلع العادية تبلغ، في المتوسط، مرة كل تسعة أشهر.

وتيرة تعديل الأسعار في المتاجر الإلكترونية أعلى بقليل مقارنة بالمتاجر الفعلية، كما أنّ تباين الأسعار في المتاجر الإلكترونية أدنى قليلًا منه في المتاجر الفعلية.

كلما ارتفع معدل التضخم، ازداد تزامن تغييرات الأسعار بين المتاجر المختلفة. وبالتالي، قد يغذي مسار تضخمي نفسه عبر سلسلة ردود فعل، إذ ترفع المتاجر أسعارها استجابةً لارتفاع أسعار المنافسين.

أُجري البحث من قِبل الدكتور إيلك أليكس والدكتور تيم جينكر من بنك إسرائيل، بالتعاون مع الدكتور أفيحاي سنير من جامعة بار إيلان، ويفحص درجة جمود الأسعار (وتيرة تغييرات الأسعار) ومستوى تزامن تغييرات الأسعار بين متاجر مختلفة للسلع المباعة عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية لشبكات الأغذية في إسرائيل. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي، نظرًا لتأثيرها على قدرة البنك على تحقيق استقرار الأسعار. وتعود هذه الأهمية إلى سببين رئيسيين:

أولًا، وفق النظرية النيو-الكينزية (الاقتصاد الكينزي الجديد)، كلما ارتفعت وتيرة تعديل الأسعار، تراجعت فعالية السياسة النقدية في تثبيت التضخم من خلال التأثير على المتغيرات الحقيقية. ثانيًا، عندما تُغيّر متاجر عديدة أسعارها في الوقت ذاته، ينشأ خطر تسارع وتيرة التضخم.

وتبيّن من نتائج البحث أنّ درجة جمود أسعار السلع المباعة في المتاجر الإلكترونية والفعلية متشابهة، إذ تُحدَّث الأسعار العادية، في المتوسط، مرة كل تسعة أشهر. وهذه الفترة أطول بكثير من وتيرة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي وتؤثر على هيكل تكاليف المتاجر، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من جمود الأسعار. كما أنّ التشابه بين المتاجر الإلكترونية والفعلية من حيث فترات تحديث الأسعار يعزز التقدير بأن الكلفة المادية المباشرة لتعديل الأسعار – مثل استبدال الملصقات على المنتجات والرفوف – تشكل جزءًا صغيرًا من الكلفة الإجمالية لتعديل الأسعار، وأن المصدر الأساسي لجمود الأسعار يرتبط بتكاليف غير مادية، مثل تكاليف متابعة أوضاع السوق والتكاليف الإدارية في الشبكات وغيرها.

كذلك، يُظهر البحث وجود فروق كبيرة في مستويات الأسعار بين شبكات التسويق المختلفة وحتى بين الفروع المختلفة داخل الشبكة ذاتها. كما تبيّن أنّه عندما تقوم شبكة معيّنة بتغيير أسعارها، فإن الشبكات الأخرى لا تُقدم دائمًا على ذلك في الوقت نفسه، سواء في المتاجر الفعلية أو الإلكترونية. ومع ذلك، داخل الشبكة نفسها، تُظهر الفروع درجة أعلى من التزامن في تغييرات الأسعار عند النظر في البيانات بتواتر شهري.

وبالإضافة إلى ذلك، خلص البحث إلى أنّ درجة التزامن في تغييرات الأسعار بين الشبكات المختلفة منخفضة نسبيًا في المتوسط. غير أنّه على المدى الطويل، كلما كانت البيئة التضخمية أكثر ارتفاعًا، زاد احتمال أن تُغيّر الشبكات أسعارها في فترات زمنية متقاربة. وقد يُسفر هذا الوضع عن ظاهرة تترتب فيها زيادة الأسعار في شبكة معينة على رفع الأسعار في الشبكات الأخرى، ما قد يفاقم مسارًا تضخميًا متسارعًا.