خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى مستوى 4.25%

قررت اللجنة النقدية في 24/11/2025 خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى مستوى 4.25%

تباطأت وتيرة التضخم السنوي، وبلغت في المؤشرين الأخيرين 2.5%. ويتوقع المحللون ارتفاعًا طفيفًا في التضخم مع نهاية العام، يعقبه انخفاض واستقرار في محيط منتصف نطاق الهدف.

تعافت النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد المحلي بشكل حاد خلال الربع الثالث. فقد توسع الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره 12.4%، إلا أن مستواه لا يزال أدنى من مساره طويل الأمد.

بقي سوق العمل متشدّدًا. إذ ما زالت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل مرتفعة، واستمر معدل ارتفاع الأجور بالصعود.

واصلت أسعار الشقق انخفاضها في شهر أكتوبر للشهر السابع على التوالي، كما استمرت وتيرة التراجع في عدد الصفقات لشراء شقة.

ارتفعت المؤشرات المحلية لأسعار الأسهم وتميزت إيجابًا مقارنة بالعالم. وانخفضت علاوة المخاطر – كما تنعكس في فروق مقايضة العجز عن السداد (CDS) – خلال الفترة قيد المراجعة، وما زالت أعلى بقليل من مستواها ما قبل الحرب. كما واصلت فروق السندات الحكومية الانخفاض.

منذ قرار الفائدة السابق، سُجّل ارتفاع في قيمة الشيكل بنسبة 1.3% مقابل الدولار و2.9% مقابل اليورو. وبمصطلحات اسمية فعّالة ارتفع الشيكل بنسبة 2.2%.

تركّز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسعار، دعم النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق. وسيُحدد مسار الفائدة وفقًا لتطورات التضخم، نشاط الاقتصاد، حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتطورات المالية الحكومية.

على خلفية التطورات الجيوسياسية، تعافى النشاط الاقتصادي في الاقتصاد المحلي بشكل حاد خلال الربع الثالث. تباطأ التضخم السنوي ودخل إلى نطاق الهدف. وفي الفترة قيد المراجعة ارتفع الشيكل وانخفضت علاوة المخاطر لإسرائيل لتستقر بقليل فوق مستواها ما قبل الحرب.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهر تشرين الأول بنسبة 0.5%، بعد أن كان قد انخفض في شهر أيلول بنسبة 0.6%. وتبلغ نسبة التضخم السنوي وفق آخر رقمين قياسيين 2.5% (الرسم 1). وبعد خصم أسعار الطاقة والغذاء الطازج، تبلغ نسبة التضخم السنوية 2.7% (الرسم 2). انخفض معدل تضخم السلع غير المتداولة إلى 3.0%، في حين ظل معدل تضخم السلع المتداولة مستقراً عند 1.5% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة (الرسم 3). ويتوقع المحللون ارتفاعاً طفيفاً في التضخم حتى نهاية العام، يعقبه انخفاض واستقرار في محيط منتصف نطاق الهدف (الرسم 5). انخفضت التوقعات للتضخم للسنة المقبلة – وفقاً لمصادر مختلفة – وهي حالياً قريبة من منتصف نطاق الهدف (الرسم 6). أما التوقعات للعام الثاني فصاعداً، فتواصل هي الأخرى الاستقرار قرب منتصف نطاق الهدف (الرسم 7). وتقدّر اللجنة وجود عدة مخاطر لاحتمال تجدد ارتفاع التضخم، وتشمل: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، زيادة في الطلب مقابل قيود في جانب العرض، والتطورات في السياسة المالية.

منذ قرار الفائدة الأخير، سُجّل ارتفاع في قيمة الشيكل بنسبة 1.3% مقابل الدولار و2.9% مقابل اليورو. وبالقيم الاسمية الفعّالة، ارتفع الشيكل بنسبة 2.2%.

تشير بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2025 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بشكل حاد بمعدل سنوي قدره 12.4% (الرسم 10). ونما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع التجاري في الربع الثالث بنسبة 14.9% بمعدل سنوي. تعكس وتيرة النمو في الربع الثالث زيادة في جميع مكونات الناتج، وذلك بعد الانكماش الذي سُجّل في الربع الثاني في أعقاب عملية "الأسد الصاعد". تقلصت الانحرافات في مستويات الناتج والناتج التجاري عن اتجاهاتهما طويلة الأمد، وتبلغ حالياً 3.4% و4.6% على التوالي (الرسم 11). وشهد الربع الثالث ارتفاعاً في الاستخدامات، قابله ارتفاع حاد في الاستيراد. فقد ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 23%، بينما ارتفع الاستهلاك العام (بدون الاستيراد الأمني) بنسبة 19.1% بمعدل سنوي. وبالمقابل، ارتفع الاستيراد (باستثناء الألماس، المعدات الأمنية، السفن والطائرات) بنسبة 38.6% بمعدل سنوي (الجدول 1).

تشير المؤشرات الحالية للربع الرابع، التي نُشرت حتى الآن، إلى نشاط اقتصادي قوي في الاقتصاد. بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان بالأسعار الجارية لشهري تشرين الأول – تشرين الثاني ما زالت أعلى قليلاً من خط الاتجاه (الرسم 13). وارتفع الميزان الإجمالي في مسح الاتجاهات في الأعمال الذي يجريه مكتب الإحصاء المركزي لشهر تشرين الأول، إلا أنه لا يزال دون مستواه قبل الحرب (الرسم 12). في شهر تشرين الأول، سُجّل تحسّن في قطاعات الصناعة، التجارة والخدمات؛ في حين سُجّلت تراجعات في قطاعي البناء والفنادق. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد خلال شهر تشرين الأول. واستمرت وتيرة جمع رأس المال في قطاع الهايتك عند مستويات مرتفعة في الربع الرابع من العام (الرسم 14). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت وتيرة التعافي في التجارة الخارجية، إذ ارتفعت صادرات وواردات السلع في شهر تشرين الأول (الرسم 21).

بلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في شهر تشرين الأول، وهو مستقر عند هذا المستوى. وكانت إيرادات الحكومة من الضرائب المباشرة خلال هذا الشهر (بالأسعار الثابتة وبعد خصم تغييرات تشريعية والإيرادات غير المتكررة) مرتفعة مقارنة بالاتجاه طويل الأمد (الرسم 15). إن بلورة ميزانية لعام 2026، التي تطبّق مساراً تنازلياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من شأنها أن تساهم في الحفاظ على ثقة الأسواق، وبالتالي دعم استقرار عوائد السندات وترسيخ توقعات التضخم.

في ظل القيود على جانب العرض، يواصل سوق العمل الحفاظ على ضيقه. لا يزال معدل الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل مرتفعاً (الرسم 17ب)، كما استمر معدل ارتفاع الأجور الاسمية والحقيقية في القطاع التجاري بالتصاعد. وظل معدل الوظائف الشاغرة مستقراً عند مستوى مرتفع، وبلغ 4.5% في شهر تشرين الأول (الرسم 17أ). كما ارتفعت نسبة التشغيل ومعدل المشاركة في القوى العاملة للفئة العمرية الرئيسية (25–64) في شهر تشرين الأول، لتبلغ 78.9% و81.1% على التوالي (الرسم 16أ). أما معدل البطالة الواسعة للفئة العمرية ذاتها فقد بلغ 2.9% في شهر تشرين الأول (الرسم 16ب). وبلغت نسبة المتغيبين مؤقتاً عن العمل بسبب خدمة الاحتياط في شهر تشرين الأول 0.7%. وارتفعت الأجور في القطاع التجاري بنسبة 5.2% (بمعدل سنوي) في تموز – أيلول مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (الرسم 19).

في شهر تشرين الأول، واصلت أسعار الشقق الانخفاض للشهر السابع على التوالي، وبلغ معدل الزيادة السنوي فيها 0.5% (الرسم 8). في الأشهر الأخيرة، استمر التراجع في عدد صفقات الشقق، وهو منخفض مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، استمرت الزيادة في مخزون الشقق الجديدة غير المبيعة. بند خدمات السكن للمالكين (الإيجارات في العقود الجديدة والمتجددة) انخفض بنسبة 0.9% في شهر تشرين الأول، وتباطأ معدل الزيادة السنوي لهذا البند ليبلغ 3.1%. وفي شهر تشرين الأول، تم منح قروض رهن عقاري بقيمة نحو 8.4 مليار شيكل، بعد خصم العوامل الموسمية (بما يشمل فترة الأعياد) (الرسم 9).

سجّلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتميّزت بأدائها الإيجابي مقارنةً بالعالم (الرسم 28). وانخفض هامش المخاطر الخاص بإسرائيل، كما ينعكس في فروقات الـCDS، خلال الفترة المشمولة، وهو حالياً أعلى قليلاً من مستواه قبل الحرب. كما واصلت فروقات عوائد السندات الحكومية المقومة بالدولار والشيكل الانخفاض (الرسم 29أ-ب). وخلال هذه الفترة، قامت شركة التصنيف S&P بتحديث التوقعات لتصنيف إسرائيل من “سلبية” إلى “مستقرة”. واستمر الائتمان للقطاع التجاري في التوسع بوتيرة مرتفعة، بقيادة الائتمان للشركات الكبرى. وبقيت نسبة الائتمان المتأخر للقطاع التجاري لأكثر من 90 يوماً عند مستوى منخفض نسبياً. ووفقاً لمسح الاتجاهات لشهر تشرين الأول، سُجّل انخفاض طفيف في نسبة الشركات الصغيرة التي أبلغت عن قيود شديدة في الائتمان البنكي (الرسم 27). على الصعيد العالمي، لا تزال النشاطات الاقتصادية تتوسع بوتيرة معتدلة. وقد تم تعديل توقعات النمو العالمي لعام 2025 صعوداً بشكل طفيف (الرسم 30). وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي لشهر تشرين الأول إلى مستوى يشير إلى استمرار التوسع في الناتج العالمي (الرسم 33). ولا يزال معدل التوسع في التجارة العالمية معتدلاً (الرسم 32).

في الولايات المتحدة، تشير مؤشرات الثقة المختلفة إلى استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات الذي فاجأ إيجاباً نتيجة لارتفاع في قطاع الخدمات. في منطقة اليورو، تواصل التعافي المعتدل، حيث بلغ معدل النمو في الربع الحالي وتيرة مشابهة للربع السابق. في الصين، كان النمو أعلى قليلاً من التوقعات، لكن مؤشرات مختلفة تدل على ضعف نسبي في الاستهلاك الخاص. في معظم الدول، استقرت مستويات التضخم. في الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم العام (CPI) في شهر أيلول إلى 3% (إذ لم تُنشر بعد بيانات شهر تشرين الأول). أما معدل التضخم الأساسي (Core CPI) فقد تباطأ واستقر عند 3%. في منطقة اليورو، لا يزال التضخم معتدلاً، إذ انخفض قليلاً في شهر تشرين الأول إلى 2.1% على أساس سنوي، بينما ظل معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.4%. معظم البنوك المركزية لم تغيّر أسعار الفائدة خلال الفترة. الاحتياطي الفيدرالي (FED) خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (كما كان متوقعاً)، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) على سعر الفائدة دون تغيير مرة أخرى (الرسم 34).

سيتم نشر ملخص النقاشات النقدية التي سبقت هذا القرار في 08.12.2025، أما قرار السياسة النقدية القادم فسيُعلَن يوم الاثنين، 05.01.2026.