السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاق تعاون نووي سلمي

وقع وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اتفاقية تعاون نووي سلمي، يُعرف عادة باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات النووية، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الأميركية.

وقالت الوزارة الأميركية، في بيان، إن "الاتفاقيتن تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد إلى عقود، وتُقدر بمليارات الدولارات، بما يدعم عدداً من الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية، من بينها منع الانتشار النووي".

وأوضحت أن "اتفاقية 123 تمنح الشركات الأميركية فرصاً واسعة للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، بما يعود بالنفع على الصناعة، والعمال، وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويساعد في تلبية احتياجات السعودية من الطاقة".

وأشارت الوزارة الأميركية إلى أن "الاتفاقيتن تعززان أمن الولايات المتحدة والمنطقة عبر الالتزام بمعايير عالية في مجالات السلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار، كما يدعمان القدر التنافسية الأميركية في تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية".

"الاتفاقية تلتزم أعلى معايير السلامة النووية"
وقال رايت إن الاتفاقيتن تعكسان "الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز العلاقات التجارية الأميركية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل، والأمن للحلفاء في الخارج".

وأضاف الوزير الأميركي أن الاتفاقيتن تلتزمان بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، ويعتمدان على أفضل التكنولوجيا النووية والعلماء في العالم، مع الاعتماد على تقنيات طُورت في الولايات المتحدة.

واعتبر رايت أنه بفضل الرئيس دونالد ترمب، "بدأت النهضة النووية الأميركية"، وستحقق فوائد طويلة الأمد للشعبين الأميركي والسعودي.

وذكرت وزارة الطاقة، في بيانها، أن "الاتفاقية تبني على أمر تنفيذي أصدره ترمب بشأن نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة لأغراض الأمن القومي، ولا سيما البند المتعلق بتعزيز الصادرات النووية الأميركية بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954".

وبحسب الوزارة، تهدف الشراكة إلى "توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية، وخلق وظائف مرتفعة الأجر في الولايات المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتعزيز أمن الطاقة والأمن القومي الأميركي، وترسيخ معايير منع الانتشار النووي عالمياً، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض".

ووفق البيان، فمن المقرر إحالة الاتفاقية إلى الكونجرس لمراجعته.