يزيد دهامشة يكتب :التجمع الوطني.. الخيار الثاني

التجمع الوطني.. الخيار الثاني

بقلم: يزيد دهامشة

يواجه حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" اليوم مرحلة حرجة تُستحضر فيها الضغوط والتضييقات التي تعرّض لها إبان ملاحقة مؤسسه ومفكّره د. عزمي بشارة ونفيه بتهم واهية. وكما كتبتُ حينها: "إذا كان هذا حال من طرح مفهوم المواطنة، فكيف بحال من رفضه؟!"، ليتلو ذلك بسنوات قرار حظر الحركة الإسلامية (الجانح الشمالي).

واليوم يتكرر سيناريو الإقصاء مع رئيس التجمع سامي أبو شحادة في ظروف أكثر حدة؛ إذ تُشنّ عليه حملة تحريضية مستعرة لإخراجه من دائرة "الشرعية السياسية"، لمجرد نشر مقال في موقع "عرب 48" المتماهي مع الخط الفكري والسياسي للتجمع.

ولسنا هنا بصدد تقييم ما كتبه أبو شحادة، أو مناقشة ما إذا كان من نشر المقال قد انتبه للإشكالية الواردة في النص؛ بل إن جوهر القضية يكمن في إصرار أبو شحادة على تقديم رده للمحكمة العليا بالشكل الذي رآه مناسباً، دون الأخذ بنصيحة المحامي حسن جبارين بالرد بطريقة مختلفة. فمن جهة، يملك أبو شحادة الحق المطلق في رفض تبنّي ما لا يقتنع به، ومن جهة أخرى، فإن قرار شطبه -إن حدث- سيزيد الطين بلة.

وعند النظر -ولو بسطحية ودون تعمّق- إلى ردّ أبو شحادة وما حواه من قبولٍ بـ "يهودية الدولة"، نجد أنه يضع التجمع والقائمة المشتركة في أزمة انتخابية جديدة أمام المنافسين من جهة، وأمام القواعد الشعبية والمؤيدين من جهة أخرى.

وعليه، يجد التجمع نفسه اليوم أمام معضلة حقيقية: إما القبول بسقف سياسي منخفض تحت قبة البرلمان الإسرائيلي، وإما التحول إلى حركة شعبية مموّلة ذاتياً تعمل على بناء ومأسسة الطروحات التي نظّر لها على مدار العقود الكثيرة الماضية.

والتجمع ليس مجبراً بالضرورة على الاختيار الحصري بين هذا أو ذاك؛ إذ يمكنه المناورة بين الخيارين، بشرط ألا يغفل الخيار الثاني والأهم: بناء مؤسسات العمل الشعبي المستقل.