فولكسفاغن تسعى لاشراك صناديق الاستثمار السيادية الخليجية في اكتتاب بورش

تستعد مجموعة "فولكس فاغن لطرح شركة بورشه للاكتتاب العام في البورصة، رغبة منها في أن يساهم إدراج شركتها التابعة الأعلى ربحية في رفع تقييم المجموعة الأم وتمويل التوجه نحو إنتاج السيارة الكهربائية. وتتفاوض مجموعة فولكس فاغن والشركة العائلية القابضة بورشه أوتوموبيل هولدينغ (Porsche Automobil Holding) على اتفاق إطاري يشكل أساس الاستعداد لاحتمال إجراء طرح عام أولي. واختارت فولكس فاغن مجموعة غولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا، وجيه بي مورغان، وسيتي غروب كمنسقين عالميين مشتركين للاكتتاب العام لبورشه.

وتحاول بورشه تأمين استثمارات رئيسية من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر. تتطلع شركة صناعة السيارات الرياضية الشهيرة إلى إتمام واحدة من أكبر الطروحات في أوروبا رغم الرياح المعاكسة في السوق والمخاوف بشأن التقييم.

صندوق "مبادلة للاستثمار" و"القابضة ADQ" من أبوظبي، من بين المؤسسات التي تدرس تخصيص أموال لإدراج وحدة "فولكس فاغن"، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة معلومات سرية. وقالوا إن كيانات حكومية في أسواق خليجية أخرى، بما في ذلك السعودية، تدرس أيضاً الاستثمار. كما قرر جهاز قطر للاستثمار، المساهم الحالي في فولكس فاغن، أن يصبح مستثمراً استراتيجياً في بورشه.

وتهدف ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي مساهم آخر في شركة "فولكس فاغن"، وعائلة بورشه-بيش المسيطرة، للحصول على تقييم لا يقل عن 60 مليار يورو (62 مليار دولار).

وأثار قرار الشهر الماضي بتعيين أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه مسؤولاً عن الشركة الأم فولكس فاغن أيضاً تدقيقاً من قبل المستثمرين. وفي استطلاع أجرته برنشتاين آند كو على 58 مدير صندوق، قال 71% من المشاركين أن الدور المزدوج لبلوم يعد سلبياً بشكل واضح على الاكتتاب العام.

وتسيطر صناديق الثروة في الشرق الأوسط على تريليونات الدولارات ودعم ارتفاع أسعار الطاقة حيازاتها هذا العام. وقاموا بضخ سيولة في الأسواق العالمية للاستفادة من انخفاض التقييمات، وشراء كل شيء من أندية كرة القدم إلى الشركات الناشئة، للسيارات الكهربائية الفاخرة.