سموتريتش يساوم على أموال الفلسطينيين مقابل توسيع الاستيطان

كشف تقرير إسرائيلي أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش استخدم ملف استمرار التعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية كورقة ضغط، في مسعى للحصول على مكاسب مرتبطة بتوسيع المستوطنات وإقامة تجمعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، وافق سموتريتش مرارًا على تمديد شبكة الأمان الحكومية التي تسمح لبنكي هبوعليم وديسكونت بمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية وتسوية التحويلات المالية بين الجانبين، وهي آلية ترتبط بتبادل تجاري يتجاوز 20 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى أن سموتريتش بدأ لاحقًا بمنح تمديدات قصيرة لهذه الآلية، بعضها لثلاثة أشهر فقط، واستخدم مسألة تمديدها خلال اتصالات مع جهات أمريكية وأوروبية ودولية، بهدف تحقيق مكاسب في ملف الاستيطان.

وفي المقابل، حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» من أن وقف التعاملات المصرفية قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة ويزيد من احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية، إلى جانب صعوبة مراقبة حركة الأموال في حال ازدياد الاعتماد على النقد.

وعقب هذه التحذيرات، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» تمديد شبكة الأمان للبنوك الإسرائيلية حتى نهاية عام 2026، لضمان استمرار تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية.

ووفق التقرير، عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، وهاجم سموتريتش خلال جلسة «الكابينيت»، معتبرًا أنه قدم تنازلات مقابل مكاسب مرتبطة بالبناء الاستيطاني